رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، بالجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتعزيز فرص السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام مليشيات الحوثي هذه الفرص والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الرامية إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للحرب في البلاد.

جاء ذلك في ختام الاجتماع المشترك لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي، الذي عقد يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، في العاصمة العمانية مسقط.

واكد الوزراء المجتمعون، دعم بلدانهم لعملية سياسية يمنية  شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب في البلاد، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

كما أكد وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانز جروندبرج. مشددين على الأهمية القصوى لإعادة الهدنة وتوسيع نطاقها.

وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم الكبير للجهود الإقليمية التي تساهم في إحلال السلام، ولا سيما جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من خلال المحادثات الجارية.
 
وأدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الهجوم الحوثي بطائرة بدون طيار على المملكة العربية السعودية في 25 سبتمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الخدمة البحرينية وإصابة آخرين، باعتباره تهديدًا خطيرًا لعملية السلام والاستقرار الإقليمي. ودعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية. 

كما اكدوا أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الإنسانية والاقتصادية والتنموية في ظل شن الحوثيين حربا اقتصادية ضد الحكومة الشرعية. 

وشدد الاجتماع المشترك على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني، وجدد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مع استمرار الحوثيين في تشكيل تهديد لاستقرار وأمن البلاد. 

وحذر وزراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، من أن الاستجابة الإنسانية الدولية لا تزال تعاني من نقص التمويل إلى حد كبير. ودعوا إلى تقديم تعهدات جديدة وصرف التعهدات الحالية.

ودعوا إلى وقف جميع القيود والتدخلات التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض. ورحبوا باستكمال تفريغ النفط من ناقلة صافر قبالة سواحل اليمن، لتجنب حدوث كارثة بيئية واقتصادية والتهديد الإنساني للمنطقة والبحر الأحمر.

وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لإكمال المرحلة الثانية من المشروع لإيجاد حل مستدام وتجنب التهديد البيئي المتبقي الذي لا يزال صافر يشكله على اليمن والمنطقة.
 
وأشاد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والانسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي.

كما تبادل وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وجهات النظر حول احتياجات الاستقرار والتعافي والتنمية في اليمن، واتفقوا على الحفاظ على اتصالات منتظمة بشأن هذه القضية بهدف الدعم المشترك للتنمية المستدامة في اليمن.