أكدت الحكومة اليمنية أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وحازمة تجاه جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي، يهدد العملية السلمية، ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني.

وشددت خلال كلمتها في الدورة الـ 45 بمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، على "ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء".

وعبرت عن تقديرها للجهد الذي بذل في إعداد تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول المساعدة التقنية التي قدمها للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت الحكومة دعم "اللجنة الوطنية للتحقيق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا"، معتبرة التقييم الإيجابي في تقرير المفوض السامي دليل قوياً لاستمرار اللجنة الوطنية ورفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها، حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.

ودعت الحكومة أعضاء مجلس حقوق الإنسان "إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات، حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكده مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية تحت البند العاشر".

وأشارت إلى اهتمام مجلس القيادة بتحقيق العدالة وقيامه بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين نائب عام جديد، والتزام الحكومة بالهدنة في إطار تلبيتها للجهود التي تبذل محليا وإقليميا ودوليا لا تزال ملتزمة بالهدنة الإنسانية وبتنفيذ جميع أحكامها، في وقت ترفض فيه الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات، ومن أهمها فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتواصل خروقاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين ومخيمات النزوح في كل من مأرب والضالع والحديدة وتعز، وكذا تحركاتها الاستفزازية والمتجسدة في الحشد والاستعراض العسكري والتهديد والوعيد باستخدام القوة العسكرية.

ودعت "المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على الميليشيا الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وتوجيه التهم الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين".

وتطرقت الكلمة "إلى حملات الاختطاف والاعتقال التي شنتها الميليشيا ضد المشاركين في الاحتفالات الشعبية بالعيد الـ 61 لثورة 26 سبتمبر، ووصل عددهم إلى 1400 معتقل"، منبهة "أن هذا العدد يساوي أكثر من نصف من تم إطلاق سراحهم في اتفاق تبادل الأسرى البالغ عددهم 2130".

وأضافت: "من هنا، فإن ممارسة هذا الأعمال لا توحي بالتزام هذه المليشيا بالتهدئة كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية يتوافق مع تطلعات الشعب اليمني للعيش في دولة آمنة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية".

وأوضحت الحكومة في الكلمة أن "الوقت قد حان للخروج من المواقف المهادنة، وأن يكون واضحا للمجتمع الدولي من هو المعرقل لجهود السلام، وأن يتخذ موقفا حازما يدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة والتخلص من ابتزاز هذه المليشيات الإرهابية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".