حذرت ندوة حقوقية، من خطورة تجريف مليشيا الحوثي الممنهج للقطاع الخاص، من خلال نهب الأموال ومصادرات واوامر قضائية بمنع مزاولة التجارة والقتل خارج القانون والاعتقال لاصحاب رؤوس الأموال.

وأكدت الندوة الحقوقية، التي عقدت اليوم الخميس، في محافظة مأرب ، أن التجريف الممنهج للقطاع الخاص من قبل مليشيا الحوثي، يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني والامن والسلم الاجتماعي والأهلي في اليمن.

واعتبرت الندوة والتي نظمتها منظمة دي منت للحقوق والتنمية بالتعاون مع ملتقى اعمال العاصمة، ان ما تقوم به المليشيا يعتبر حربا مكتملة الأركان على الشعب اليمني تسعى من خلالها الى تكريس الاقتصاد والموارد بيدها على غرار الحرس الثوري الإيراني الى جانب سيطرتها على القرار السياسي ومؤسسات الدولة، وتعميق الفقر والازمة الإنسانية لدى الشعب اليمني.

ودعت الندوة التي شارك فيها عدد من الحقوقيين والسياسيين ورجال الاعمال، ملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي الى انشاء كيان حقوقي جامع لهم يوثق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها المليشيات الحوثية، وملاحقة قيادات المليشيات التي ارتكبت الجرائم والمؤسسات المشاركة والمشرعنة لها داخليا ودوليا.