أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، وأنها رغم حرب مليشيات الحوثي الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة تصدير النفط الخام، عملت بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والايفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والانفاق العام واستقرار العملة لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني.

ونوه رئيس الوزراء، الى التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة عن اداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والمطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.

وقال الدكتور معين عبدالملك، إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، او الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشة المواطنين،  ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار.

وأعرب رئيس الوزراء، عن ثقته ان الحكومة والشعب اليمني سيواجهون تلك التحديات، بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، ومستندين لمواقف الاشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على امن واستقرار اليمن.. داعياً المجتمع الدولي وكافة الاصدقاء والاشقاء ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والامارات العربية المتحدة لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.

جاء ذلك اثناء ترأسه اليوم، اجتماعاً استثنائيا لمجلس الوزراء، اعتمد خلاله عدد من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ووقف تراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقا للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.

وأكد مجلس الوزراء، على الدور المعول على الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.. لافتا الى ان المسألة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء.

وشدد المجلس، على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء البعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، بالمطالبة بتحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الافراد والسلع والمساعدات الإنسانية.. موضحا الاثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية التي ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الانساني للمواطنين وعلى مسارات السلام والتهدئة.. متعهداً بأن الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وان كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.

ولفت مجلس الوزراء، الى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها.. مشدداً على ان انقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الاهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة ، وان كل خيار اخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها.