توالت الأحداث في العاصمة المختطفة صنعاء، وارتفعت حدة الخلافات في أوساط قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة إيرانياً، وصلت حدتها لاعتقال متبادل بين القيادات الحوثية، تخللها تهديدات بالتصفية.

مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، إن خلافات حوثية داخلية في صفوف قياداتها في مايسمى بجهاز الأمن الوقائي، بالإضافة إلى قيادات في وزارتي الدفاع والداخلية، علاوة على خلافات طالت مايسمى بجهاز الأمن والمخابرات، وكلها أتت بعد لقاءات وفدي صعدة والسعودية، وتبادل الاتهامات فيما بينهما.

وطبقاً للمصادر، فإن الأسبوع الماضي شهد حملة اعتقالات متبادلة في صفوف منتسبي جهاز مايسمى بالأمن الوقائي، حيث وصل عدد المعتقلين من أطراف الصراع الحوثية إلى أكثر من 40 مختطف، وقد تم الرفع عن تلك الخلافات إلى مكتب زعيم الجماعة الحوثية المدعو عبدالملك الحوثي.

وبحسب المصادر، فإن الخلافات طالت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، خصوصاً بعد نشر فساد بملايين الريالات لرؤساء جامعات وقضايا تزوير ورشاوى متبادلة بين قيادات المليشيات، الأمر الذي أدى إلى تغييرات وإقصاءات لرؤساء بعض الجامعات كجامعتي إب وذمار.

وقالت المصادر، إن وزارة التربية والتعليم الحوثية أجرت عددا من التغييرات بين مدراء عدد من القطاعات في الوزارة ومكاتب التربية في عدد من المحافظات، وتعود ذلك حد قولها إلى وجود خيانة داخلية والتعامل مع قيادات حوثية خارج الوزارة.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن المليشيات بصدد إجراء تغييرات جديدة في أقسام الشرطة وإدارات الأمن في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى في جهاز الأمن الوقائي الحوثي، بعد أيام قليلة من تعيينات وتغييرات في مايسمى بجهازي الأمن والمخابرات والقضاء.

وبينت المصادر أن المليشيات الحوثية بصدد تغييرات وتعيينات جديدة في قطاع الصحة بسبب ما أسموه تبعية المدراء لقيادات حوثية أخرى خارج قطاع الصحة، وهو الخلاف نفسه في كافة القطاعات.

وأشارت المصادر إلى أن الخلافات بدأت حدتها بعد لقاءات وفدي صعدة والسعودية في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي توسعت بشكل كبير بين قيادات صعدة وصنعاء وعمران، فيما قيادات المليشيات في محافظات حجة وإب والحديدة وذمار في حالة تنذر بخلافات أخرى، بسبب مطالبتهم بالتبعية لقيادات صعدة، وسط مؤيد ورافض لهم.

وكانت وكالة خبر قد كشفت في تقارير سابقة عن تصاعد حدة الخلافات بين قيادات المليشيات الحوثية في مايسمى بجهازي الأمن الوقائي والأمن والمخابرات، موضحةً أن الخلافات وصلت حدتها لجهاز القضاء ومكتب المدعو مهدي المشاط، المتهم بنهب المال العام المدعو أحمد حامد.