وجه مجلس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، بتقييم وضع اليمن في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال اعداد تقرير وطني.

وكلف مجلس الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم مقترح تفصيلي الى مجلس الوزراء عن آلية اعداد التقرير الوطني وتحديد مهام وادوار الجهات ذات العلاقة باهداف التنمية المستدامة 2030م.

كما أقر المجلس خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة ، والخدمة المدنية، والنفط والمعادن ، والإدارة المحلية، والتخطيط والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.

وتتولى اللجنة، وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وانشاء آلية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها، إضافة الى اعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وارسالها الى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على ان تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.

وشدد رئيس الوزراء، على جميع الوزراء، القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وان تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال.

ولفت الدكتور معين عبدالملك،  الى التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي الإرهابي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات.

ونوه رئيس الوزراء ، بالدور المعول على الاشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد دولة رئيس الوزراء، ان دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب.

وتطرق الى نتائج اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، في زيارتهم مؤخرا الى عدن، والمواقف الأوروبية الداعمة للحل السياسي، وإسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في مواجهة التحديات الاستثنائية خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية.. 

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على اتاحة الفرصة للجهود الرامية الى انهاء الحرب، وما قدمته من تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتحملها أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.