اكدت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، اهمية القرارات التي أصدرها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتسوية أوضاع أكثر من 52 الف موظفا في المجالين المدني والعسكري، وأنها بداية حقيقية لجبر الضرر في هذا الملف الإنساني البحت. 

وقال رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، القاضي سهل حمزة، في مؤتمر صحفي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن “إن اللجنة عملت بدوافع إنسانية حقوقية دون أي تحيز سياسي منذ إنشائها قبل عشر سنوات، وهو ما جعلها تنجح في تجاوز كافة الصعوبات التي واجهتها”.. موضحا ان أعضاء اللجنة نفذوا نزولا ميدانيا إلى كافة المحافظات الجنوبية، والتقوا أصحاب المظالم. لافتا إلى أنه رغم الصعوبات إلا أن اللجنة نجحت في نهاية المطاف بتحقيق أهدافها. 

وذكر القاضي سهل حمزة، أن الخطوة التالية تتمثل في حشد الحكومة للتمويلات المحلية والخارجية من أجل تطبيق القرارات وفقا لما نص عليه القرار الرئاسي. 

من جانبه، أشاد عضو اللجنة، القاضي علي بن هامل، بالقرارات الرئاسية.. واصفا ذلك بأنه تطور مهم لتحقيق العدالة الانتقالية، وخصوصا في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، والمراحل السياسية التي مرت بها منذ ثلاثة عقود. 

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، قد أكد بداية المؤتمر أن القرارات الرئاسية خطوة جبارة قامت بها قيادة الدولة ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، لإعادة حقوق من طالهم الظلم بعد حرب صيف عام 1994. 

وأشار الوزير الإرياني، إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع مسألة إغلاق ملفات الماضي وجبر الضرر في القضية الجنوبية في صدارة برنامجه الذي قدمه أمام البرلمان في عدن بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لافتا إلى أن المظالم شمالا سيتم الالتفات إليها ومعالجتها أيضا في مراحل مستقبلية.