تواصل الإدارة الأمريكية كفاحها من أجل الحصول على تأييد سلطة الكونغرس، لرفع سقف الدين العام، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق أو حل للخلاف الدائر والذي من شأنه أن يوقع الولايات المتحدة الأمريكية في التخلف عن السداد لأول مرة. 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التخلف عن سداد الدين العام لأمريكا ليس خياراً وارداً، وجاء ذلك بعد انتهاء اجتماع عقده مع الجمهوريين المعارِضين من دون التوصل إلى أي حل. 

ورفعُ "سقف الدين" مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه، وحدد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار (31 ألف مليار دولار)، وهو ما يُعد رقماً قياسياً لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة، ويَشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية. 

والتقى اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بايدن في البيت الأبيض، في فصل جديد من صراع على السلطة يهدد أكبر قوة اقتصادية في العالم بعواقب كارثية، بحسب ما أردته وكالة "فرانس برس". 

وكلّف بايدن ومكارثي مساعديهما بإجراء نقاشات يومية حول مواطن الاتفاق المحتمل، ومن المنتظر أن يجتمع بايدن ومكارثي وكبار قادة الكونغرس الآخرين مرة أخرى يوم الجمعة. 

ولدى مغادرته البيت الأبيض، قال ماكارثي إنه لم يجر إحراز أي تقدم. 

لكن بايدن وصف المحادثات بأنها كانت "مثمرة"، وبدا أنه قدم للجمهوريين بعض التنازلات الممكنة، بما في ذلك إلقاء "نظرة فاحصة" لأول مرة على استعادة الأموال التي خصصت للإغاثة خلال جائحة كورونا ولم تُنفق، وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي، بحسب وكالة رويترز. 

بدوره أكد مكارثي عدم إحراز تقدم بعد الاجتماع، وقال للصحافيين: "لم أر أي تحرك جديد"، وأضاف أن بايدن لم يوافق على المحادثات، إلى أن أوشك وقت الاجتماع على النفاد، وقال: "هذه ليست طريقة للحكم". 

هذا وحذر خبراء اقتصاديون من أنّ فترة طويلة من التخلف عن السداد يمكن أن تؤدي بالاقتصاد الأمريكي إلى حالة ركود عميق مع ارتفاع معدلات البطالة ومن ثم زعزعة استقرار نظام مالي عالمي يعتمد على السندات الأمريكية، بينما يستعد المستثمرون لمواجهة أثر ذلك. 

ويدعو بايدن المشرعين في الكونغرس لرفع حد الاقتراض الذي فرضته الحكومة الفيدرالية ذاتياً من دون شروط، وذكر مكارثي أنّ مجلسه لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق بشكل كبير لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية، مشيراً إلى أنه لا يرى حلاً على المدى القصير. 
ولم يتبقَّ سوى أقل من شهر على حلول أول يونيو الذي سبق وحذرت الخزانة الأمريكية من أنه سيكون يوماً كارثياً على الاقتصاد الأمريكي في حال لم يتم رفع سقف الدين العام الذي تجاوزته إدارة بايدن.