ترأست الجمهورية اليمنية، ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، الاجتماع السـنوي الثالث عشر لمجلس الإشراف على الحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط.

وقال الوزير باذيب، أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية - الأوكرانية، أفرزت تحدياً كبيراً أمام الدول العربية لمواجهة الأثر السلبي للجائحة من حيث ضعف قدرات الاقتصاد العالمي وتراجع حركة الاستثمار والتجارة والسياحة وارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة وارتفاع معدلات البطالة.

وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى دور القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية الإقليمية كأحد محركات النمو والانتعاش الاقتصادي بما تمتلكه من طاقات تمويلية كبيرة وقدرات إنتاجية عالية وحلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية واختلالاتها الهيكلية، فضلا عن المساهمة في التصدي للأزمات التي باتت تهدد الإنسان والتنمية وعلى رأسها التغير المناخي والأمن الغذائي والتضخم والسلام العالمي.

ودعا باذيب، الدول الأعضاء إلى تقديم مزيد من الدعم والتوجيه للجهات المعنية للاستفادة من خدمات الحساب الخاص في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل على شكل قروض أو مشاركات رأسمالية، والاستفادة أيضا من منح الدعم الفني لتطوير بيئة أعمال تلك المشاريع، ورفع مهارات رواد الأعمال لإدارة مشاريعهم بكفاءة أكبر وهو ما يساهم في رفع معدلات تنمية المشاريع ومعدل استدامتها وإتاحة مزيد من فرص العمل الدائمة للمواطنين العرب.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي، بجهود الصندوق العربي في تنظيم الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية وإدارة الحساب الخاص للقطاع الخاص.