دعت وزارة الخارجية الألمانية، المانحين الدوليين والإقليميين والقطاع الخاص، إلى ضرورة الإسراع في سد الفجوة التمويلية للبدء بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان "صافر" النفطي العائم قبالة السواحل الغربية لليمن.

وقالت سوزان فرايز غاير، المديرة المساعدة للشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية الألمانية في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" اليوم الخميس: "ندعو المانحين الدوليين والإقليميين والقطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في حدث التعهد المزمع إقامته مطلع مايو المقبل بشأن خزان صافر، والمساهمة بسخاء".

وأوضحت أن مبادرة بريطانيا وهولندا لتنظيم حدث التعهدات هامة جداً، و"من الأهمية بمكان سد فجوة التمويل في أسرع وقت ممكن لمنع هذه الكارثة النفطية المدمرة".

هذا ويستهدف حدث التعهدات الذي سيقام في الرابع من مايو المقبل، تأمين الحصول على 29 مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب من أجل الشروع في تنفيذ المرحلة الإسعافية الطارئة من الخطة الأممية المنسقة لإنقاذ خزان صافر، وتجنب وقوع كارثة بيئية وتجارية وإنسانية.

وضع آلية آمنة للتعامل الخزان

وكانت الإدارة العليا للأمم المتحدة أصدرت، في أيلول/سبتمبر 2021، تعليمات إلى منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، لقيادة الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن وضع آلية آمنة للتعامل مع الخزان صافر وتنسيق خطط الطوارئ في حالة حدوث تسرب نفطي. 

وجاء ذلك استمرارا لجهودٍ حكومية واممية سابقة للتصدي لهذا التهديد بشكل آمن في بيئة تحكمها صراعات شديدة نتيجة إنقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وبعد شهور من المناقشات مع جميع أصحاب المصلحة والمعنيين، أصدرت الأمم المتحدة خطة تشغيلية منسقة لمواجهة هذا التهديد. وشاركت الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية على ضمان توفير الغطاء والدعم للمبادرة.

توقيع مذكرة تفاهم 

ووقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، بهذا الخصوص في 5 آذار/مارس 2022. وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون تلتزم بموجبه مليشيات الحوثي بتسهيل إنجاح المشروع.

وفي 6 آذار/مارس 2022، نظمت الأمم المتحدة عن طريق بعثتها إلى مدينة الحديدة ومحطة رأس عيسى، بالقرب من صافر، جلسة لمناقشة الاقتراح مع السلطات المحلية. فيما شدد الخبراء والفنيون في البعثة على خطر وقوع كارثة في أي وقت.

خطة طوارئ من مسارين 

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تنفيذ هذا المشروع الحساس، وتتكون الخطة من مسارين هامين هما:

- تشغيل ناقلة بديلة لتخزين النفط المنقول من صافر لمدة 18 شهرًا في خطة طويلة الأمد للتعامل مع مخزون الخزان.

- التعامل مع الحالة الحرجة لخزان صافر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة أربعة شهور.

يجدر القول أن الخطر الفوري للتسرب سيتم تفاديه بمجرد نقل النفط خارج خزان صافر.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، دعمت الحكومة اليمنية رسميًا حل الغطاء الذي اقترحته الأمم المتحدة. ولا تزال تعرب عن رغبتها في بدء العملية في أسرع وقت ممكن. 

اتفاقية لشراء ناقلة بديلة 

وفي 9 آذار/مارس 2023، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة النفط العملاقة التي ستنقل النفط من الخزان العائم "صافر"، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق خطة الأمم المتحدة. وهي حاليا قيد الصيانة في الحوض الجاف ومن المقرر أن تصل إلى محطة رأس عيسى بالقرب من صافر في شهر أيار/مايو المقبل.

معلومات عن ناقلة صافر 

شيدت ناقلة صافر في عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.

ويرسو الخزان العائم "صافر" على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة. 

وتحمل السفينة ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. 

وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر في عام 2015 جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية.

ونتيجة لذلك، تدهورت انظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير. كما أن غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط صافر يعرضها للانفجار في أي وقت.