وسَّعت الميليشيات الحوثية، من حجم استهدافها لقطاع الدواجن؛ حيث فرضت زيادة سعرية جديدة في أسعار الدجاج بنسبة 30 في المائة، في مناطق سيطرتها، بهدف زيادة معاناة اليمنيين الذين باتوا يعانون أوضاعاً معيشية صعبة وحرجة.

وتحدثت مصادر مطلعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن أسعار الدجاج شهدت في الأيام القليلة الماضية وقبيل قدوم شهر رمضان المبارك، ارتفاعات مفاجئة وصل بعضها إلى 30 في المائة وأكثر، في كل من صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

وذكرت المصادر، أن رفع الميليشيات الحوثية، أسعار الدواجن تزامن أيضاً مع موجة غلاء غير مبررة، تشهدها مختلف السلع والمواد الاستهلاكية في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات.

وفي حين اتهمت المصادر قادة الجماعة بمواصلة افتعال مزيد من الأزمات، وانتهاج سياسة تجويع وإفقار متعمدة بحق المواطنين، شكا السكان في صنعاء من استمرار ارتفاع أسعار الدواجن يوماً بعد آخر في مناطقهم، وبلوغها أرقاماً تفوق قدرتهم الشرائية وأوضاعهم المعيشية المتدهورة.

وذكروا أن سعر الدجاجة الواحدة قفز من 2000 ريال قبل أقل من أسبوع إلى نحو 3500 ريال، وأحياناً إلى 4000 ريال في الوقت الحالي.

ويتهم (حسان. م) وهو موظف تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد مواصلة تضييق الخناق على القاطنين في مناطق سيطرتها، من خلال فرضها مزيداً من الجُرَع السعرية على أهم المتطلبات الأساسية. 

وقال إنه تخلى مع بقية أفراد أسرته المكونة من 6 أفراد عن استهلاك لحوم الدجاج وغيرها من لحوم المواشي والأسماك، بفعل سوء أوضاعه المادية الحرجة.

وأكد حسان، أنه وغالبية السكان في صنعاء تخلو موائدهم اليومية من كثير من الأصناف الغذائية، طيلة السنوات العجاف التي مرت من عمر الانقلاب الحوثي.

وعلى خلفية رفع الميليشيات الحوثية أسعار الدواجن في مناطق سيطرتها، طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة والري في حكومة مليشيات الحوثي الانقلابية، بسرعة إلغاء الزيادة المقرَّة من قبلها في أسعار الدواجن، والتي تصل نسبتها إلى 30 في المائة.

وحثت الجمعية، عبر وثيقة صادرة عنها، سلطات الانقلاب، على إلزام المنتجين بإشهار الأسعار النهائية، وتفعيل أجهزتها الرقابية على مَحَالّ بيع الدجاج مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وطالبت بسرعة خفض أسعار الدجاج وفقاً للمتغيرات العالمية.

وأفادت الجمعية بأن ارتفاع أسعار الدجاج المحلي في صنعاء بنسبة 30 في المائة، يأتي في ظل ما يعانيه المستهلك اليمني من أوضاع معيشية صعبة، وانخفاض القدرة الشرائية.

وقالت إنه يندرج ضمن الاستغلال لحاجة المستهلك؛ خصوصاً في ظل استقرار حركة الأسعار العالمية، وانخفاض مدخلات الإنتاج العالمية من أعلاف ولقاحات وأدوية وغيرها، إضافة إلى انخفاض أسعار النقل الدولي والمشتقات النفطية الذي كان لا بد من انعكاسه على الأسعار النهائية للمستهلك.

وفي وقت سابق كشفت تقارير محلية، عن فرض الجماعة الحوثية رسوماً مالية تحت اسم «الضرائب» وغيرها على الدواجن التي تدخل عواصم المدن تحت سيطرتها، بنسبة فاقت 300 في المائة، بعد أن كانت تقدر بعشرة ريالات عام 2010.

وأكدت التقارير أن الرسوم المضاعفة والمفروضة من قبل الميليشيات الحوثية، قادت إلى ارتفاع كبير في أسعار الدواجن في الأسواق، ما تسبب في ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين. متهمت الميليشيات بتعمد استمرار إغراق المناطق تحت سيطرتها بأزمات إنسانية متلاحقة.

ولا تتوفر إحصائية دقيقة عن الأموال التي سيجنيها الحوثيون من هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الدجاج؛ إلا أن بعض التقديرات تفيد بتحصيلهم يومياً نحو 600 مليون ريال، من رسوم وضرائب دخول نحو مليوني دجاجة حية ومجمدة إلى العاصمة المحتلة صنعاء فقط، أي ما يعادل 33 مليون دولار شهرياً، دون احتساب بقية المناطق الأخرى.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه ملايين السكان الذين يعيشون في مناطق سيطرة المليشيات معاناة وأوضاعاً معيشية بائسة، نتيجة انعدام الصحة والغذاء وتفشي الأوبئة وتوقف الرواتب، الأمر الذي زاد من حدة الفقر وصعوبة العيش، وأغرق اليمنيين في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وكانت الأمم المتحدة ، في بيانات سابقة، حذرت من ارتفاع أعداد من يصارعون الجوع في اليمن؛ حيث يحتاج نحو 21.6 مليون شخص في عام 2023 إلى خدمات حماية ومساعدات إنسانية عاجلة؛ بينما أكدت تقارير أخرى أن أكثر من 100 ألف يمني فقدوا أرواحهم بسبب الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الانقلاب والحرب الحوثية.