عبّرت منظمة حقوقية عن ادانتها قيام مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، والذي تديره مليشيا الحوثي بالتصويت على ما يسمى بقرار "منع التعاملات الربوية".
 
وفي بيان لها، اعتبرت  منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية"، "قيام مجلس النواب في صنعاء (غير الشرعي) والخاضع لجماعة الحوثي بإصدار ما يسمي بقانون منع التعاملات الربوية بمثابة رصاصة الرحمة على النشاط المصرفي وموظفيه".
 
وأكدت المنظمة، أن هذا القانون (غير الشرعي) يجعل أموال مئات الآلاف من المودعين والمساهمين والمستثمرين في جميع البنوك عرضة للنهب.
 
والاسبوع الفائت صوت مجلس الراعي غير المعترف به على ما يسمى بقانون "وقف التعاملات الربوية" وسط غياب، وانسحاب العشرات من أعضاء المجلس.