أكدت الحكومة اليمنية، ان تصاعد الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي، في ظل التحركات الإقليمية والاممية والدولية للوصول الى حل سياسي في البلاد، لن يمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن.

كما أكدت الحكومة، أنها لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لجرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية.. مشيرة إلى أن الركون على إمكانية رضوخ مليشيا الحوثي الإرهابية للسلام، رهان خادع وكل التجارب معها تثبت ذلك، والطريق الوحيد للحل هو في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن،  برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، والذي ناقش فيه باستفاضة خيارات الدولة والحكومة للتعامل مع التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية ، خصوصا في حريب ومرخة وغيرها من الجبهات، واستمرار اعمالها الاجرامية واعتداءاتها المتكررة على الاعيان المدنية، والطرق العامة واستهداف المدنيين، بما في ذلك هجومها الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ تعز.

ووقف الإجتماع، أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي، في ضوء التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي الإرهابية وخيارات التعامل معها، إضافة الى القضايا المتصلة بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء، في الإجتماع، على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة، والارتقاء الى مستوى التحديات الاستثنائية، والتركيز على تنفيذ المهام الموكلة اليها والتي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، مجلس الوزراء، على نتائج اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، وقائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف العربي، عقب الزيارات الميدانية التي نفذوها لعدد من جبهات القتال والمناطق والمحاور العسكرية في مأرب والمهرة وسقطرى والساحل الغربي.

واشار رئيس الوزراء، الى خطة وزارة الدفاع، لتنسيق اعمال المحاور العسكرية والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافة الى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.