شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية تكامل الأدوار فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

ونوه رئيس الوزراء، بما يبذله مجلس القضاء الأعلى من جهود لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، وتنفيذ الحركة القضائية وتفعيل اعمال التفتيش القضائي، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم.. مؤكدا التزام الحكومة بتوفير احتياجات السلطة القضائية في اطار الإمكانيات المتاحة، واهمية تماسك كافة السلطات لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، حرص الدولة والحكومة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، والسعي الدائم إلى تطويره وتعزيز قدراته.. لافتا الى أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى من أجل إيجاد حلول لصون هيبة القضاء والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة المتقاضين.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، الى مجلس القضاء الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن، ولقائه رئيس المجلس القاضي محسن طالب، وأعضاء المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة الكامل للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي، والحفاظ على المال العام وتعزيز سيادة القانون.

واطلع دولة رئيس الوزراء، من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، على أهم احتياجات السلطة القضائية، خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية، إضافة الى التحديات الماثلة امامها، وآليات التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في كافة الاختصاصات المشتركة.