قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك،أن 
كل حديث يحاول حرف حقيقة ما يجري الآن أو إيهام أبناء الشعب اليمني، أن الحرب في البلاد قد انتهت،  هو مجرد جزء من خطاب التضليل.

وأكد رئيس الوزراء، إن إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استغلال التهدئة في انتاج حرب اقتصادية شرسة، لا تتوقف اثارها على مقدرات الدولة ولكنها تستهدف عموم أبناء الشعب بالافقار والتجويع، وتستهدف بصورة إرهابية الموارد التي امنت الدولة على مدار أعوام الحرب، ووفرت الرواتب والحد الأدنى من الخدمات.. مشيراً إلى استهداف مليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط وصولا الى التهديد المستمر الذي يطال القطاع الخاص، وغيرها.

واوضح الدكتور معين عبدالملك، أن الأوضاع الناتجة عن الإرهاب الحوثي المستمر تستهدف أبناء الشعب والقوى السياسية المختلفة دون استثناء، مردفًا "وهي لا تقبل أي قراءة محدودة او تأويلات خاطئة، وتضع الجميع امام مسؤوليتهم الوطنية، لمواجهة هذا التحدي الاستثنائي بالطرق والوسائل المناسبة".

كما أكد رئيس الوزراء، في سياق خطاب وجهه، اليوم، إلى الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة، في العاصمة المؤقتة عدن، ان الدولة جاهزة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لافشال خطط الإرهاب، وتدرك ان من الضرورة ان تكون كافة المؤسسات والقوى جاهزة للخيارات التي ستؤمن معاش أبناء شعبنا وقوتهم وتزودهم بالخدمات الضرورية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة التعامل مع الحرب الاقتصادية بصفتها حرب حقيقية كاملة لا تقل عن الحرب العسكرية وهي استمرار للانقلاب والحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الإرهابية على الدولة والشعب في كل مكان. 

وأفاد رئيس مجلس الوزراء، أن الحرب تنتهي عندما يسقط الانقلاب الحوثي وتتبدد أوهام ايران ومشروعها التخريبي في اليمن. منوها بأن "القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا، وطنًا وشعبًا
وافرادًا، وفي نفس الوقت هي لب وجوهر عمل هيئة التشاور والمصالحة، المعتبرة، قضية استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الارهابي الحوثي- الايراني في اليمن".

وتابع قائلا "رغم انه لا تساورنا أية أوهام عن حقيقة المليشيا الحوثية الإرهابية، واستغلالها كل حدث او موقف للمضي في غاياتها وأهدافها الإرهابية، الا اننا في الدولة والحكومة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي نتيح الفرصة لمساعي الاشقاء والمجتمع الدولي في الوصول الى السلام القائم على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولكن في نفس الوقت لا بد ان نبني خياراتنا الأخرى التي تحفظ للدولة حقوقها".