قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، يوم أمس الأحد إن اليمن "تقع ضمن الدول التي تتلقى صدمات مناخية عالية"، مشيرا الى أنها "تحتل المرتبة الـ 30 بين الدول الأكثر ضعفا، والمرتبة الـ 17 بين الدول الأقل قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ".

جاء ذلك خلال جلسة عمل عن دعم التنمية المستدامة ضمن فعاليات المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا، الذي بدأ أعماله يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، ويستمر حتى التاسع من مارس الجاري.

وقال واعد باذيب إن "الاحصاءات تشير إلى أن التغيرات المناخية الكبيرة والمفاجئة قد أعاقت جهود الأمن الغذائي، بسبب تأثر العديد من الأراضي بالفيضانات والسيول، وكذا الجفاف نتيجة التصحر التي تعاني منه عدد كبير من الأراضي الزراعية".

وأشار وزير التخطيط الى "الجهود الحكومية للحد من آثار تغير المناخ، وتبني الحكومة حزمة من الإجراءات والسياسات وعلى رأسها إعداد خطة طوارئ مناخية لمواجهة الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها، علاوة على مكافحة التصحر ووقوف زحف الرمال وتخفيف أثار الجفاف".

وتحدث عن "إنشاء خطة لرصد ومراقبة تأثير الظواهر المناخية والطقس المتطرفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، وحشد الموارد اللازمة من المانحين والهيئات الدولية المانحة لمواجهة التهديدات البيئية والتغيرات المناخية في اليمن سواء كانت كوارث طبيعية أو نزوح سكاني أو ندرة المياه أو تلوث بيئي، وبما يتواءم مع خطط الاستجابة الإنسانية وإعداد آلية للاستفادة من التمويلات الدولية للعمل المناخي"

ولفت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستفحلة في اليمن، والتي تتجلى في احتياج نحو 80 في المئة من السكان إلى المساعدات الإنسانية ووجود قرابة 4.3 مليون نازح في الداخل وزيادة معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات حرجة وانكماش الاقتصاد.

ومؤخرا حذرت الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، من تأثيرات تغير المناخ والاضطرابات التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع انحاء اليمن وبالتالي دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي".