تواصل الحرب الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا، اتساعها وتصاعدها يوماً بعد آخر، حيث اضافت الولايات المتحدة، شركتين تابعتين لشركة الجينات الصينية "بي جي آي" إلى قائمتها السوداء التجارية.

وزعمت واشنطن، أن هذه الخطوة الجديدة جاءت بسبب قيام الشركتين بإجراء تحليلاً وراثياً وأنشطة مراقبة لصالح السلطات في بكين، والتي تقول امريكا إنها استخدمت لقمع الأقليات العرقية في الصين.

قالت وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على ضوابط التصدير في بيان لها، إن "بي جي آي ريسيرش" و"بي جي آي تك سولوشنز" التابعتين لهونغ كونغ يمثلان خطرًا كبيرًا من التحول إلى البرامج العسكرية الصينية".

وأشارت الوزارة وفق شبكة "CNN"، إلى أن "إضافة هذه الكيانات تستند إلى المعلومات التي تشير إلى أن جمعها وتحليلها للبيانات الجينية يشكل خطرًا كبيرًا للمساهمة في المراقبة والمراقبة من قبل حكومة الصين، والتي تم استخدامها في قمع الأقليات العرقية".

كانت وزارة التجارة الأميركية، قد أضافت شركتين أخريين تابعتين لمجموعة "بي جي آي" في عام 2020، إلى القائمة السوداء للتجارة بسبب تورطهما المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في أقصى غرب الصين في منطقة شينجيانغ.

وفي ذلك الوقت، أصدرت مجموعة "بي جي آي" بيانًا نفت فيه المزاعم، قائلة إنها "لا تشارك في ممارسات غير أخلاقية ولا توفر تكنولوجيا الجينات لمراقبة الأويغور".

لكن الجماعات الحقوقية قامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك العمل القسري والتطبيق القسري لتنظيم الأسرة وسياسات تحديد النسل على الأقليات الأويغورية، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة العام الماضي.

ودأبت الصين على التراجع عن هذه التقارير بنفي قاطع لما تتضمنه.

وتضم القائمة الأخيرة التي جمعتها وزارة التجارة الأميركية ما مجموعه 28 كيانًا صينيًا، أربعة من باكستان، وثلاثة من ميانمار وواحد من كل من بيلاروسيا وروسيا وتايوان. وبمجرد أن يتم الإدراج في القائمة، فإن ذلك يعني أن الكيانات محظورة من شراء التكنولوجيا الأميركية وغيرها من السلع.