لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرين، بينهم قيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، اليوم، في حادث بمحافظة إب.

وقالت مصادر محلية إن أربعة أشخاص لقوا حفتهم وأصيب خمسة آخرين، جراء حادث مروع وغامض، في منطقة السحول بخط المجمعة، شمالي مدينة إب. 

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي رياض الكبسي لقي مصرعه جراء الحادث، إلى جانب عبدالله توفيق الموفق وعبدالله علوه ومحمد السعيدي.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل  المصابين إلى أحد مستشفيات مدينة إب، وأن ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

وألمحت إلى وقوف عدد من القيادات الحوثية الموالية لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، خلف  الحادثة، بعد خلافات عاصفة بينها وبين القيادي الصريع رياض الكبسي الذي يعد واحد من أبرز المقربين من عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الصراعات بين قيادات مليشيات الحوثي (جناحي المشاط ومحمد الحوثي)، على خلفية خلافات حول النفوذ والجبايات والأموال المنهوبة، في محافظة إب وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر مطلعة، أن الصراع بين قيادات مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، تصاعد خلال الأيام الماضية على خلفية النفوذ وعمليات النهب. 

وأكدت أن من بين أبرز الخلافات التي تعصف بين أجنحة المليشيا الحوثية، الصراع على العقارات، والتي باتت تحتدم بصورة علنية بين  المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، والمدعو محمد الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.

وفي آخر توجه في هذا الإطار، محاولة المشاط الإطاحة بمحمد علي الحوثي، عبر تجميد أعمال ما تسمى بالمنظومة العدلية والتي يرأسها منذ سنوات.

حيث جاء القرار، بتجميد المنظومة من قبل مهدي المشاط، في خطوة يراها مراقبون بأنها تنذر بتوسع الخلافات كونها تعد محاولة لتجميد أنشطة أبرز قيادي في جماعة الحوثي (محمد الحوثي) والذي كان قبل أيام في محافظة ذمار لمتابعة فرع المنظومة.

كما يأتي الخلاف نتيجة التداخل في الاختصاصات والعشوائية التي انتهجتها المليشيا في العقارات والتوثيق العقاري، وعمليات نهب المال العام والجبايات، كون المنظومة العدلية ينحصر عملها في توثيق المحررات العقارية، وجاءت على حساب المؤسسات المعروفة.

وبعيداً عن الأسباب التي تحاول المليشيا تسويقها، خصوصاً تلك المقربة من المشاط، والتي تقول إن تجميد اعمال المنظومة العدلية هو أن توكل مهمتها للأجهزة القضائية المعطلة في الواقع، فإن الخلاف هو للسيطرة على أعمال البيع والشراء، وأيضاً نهب الأراضي والاستئثار بها.

وتحدثت المصادر عن اجتماعات مغلقة بين قيادات المليشيا، لإدارة أزمة العقارات، والعمل من أجل سحبها من عدلية الحوثي، الذي جرد في أوقات سابقة من أعمال أخرى لعل أبرزها رئاسته لما تسمى اللجنة الثورية العليا.

وقالت إن اجتماع ضم، الحوثي مهدي المشاط وعدداً من أعضاء مجلسي السياسي والقضاء ولجنة المظالم، ناقش طرق فك القيود على المحررات، وهي الخطوة التي تعني السماح باستئناف بيع وشراء الأراضي بعد عام من توقفها والتفرغ لعمليات نهب الأراضي من قبل هيئات أخرى شكلت لذات الغرض كالتي تطلق عليها المليشيا اسم اللجنة العسكرية.

وتشكو أغلب القيادات الحوثية من محمد علي الحوثي، لتدخله في صلاحيات مجلس القضاء بذريعة رئاسته للهيئة العدلية والتي تم استحداثها لسرقة ونهب أراضي المواطنين.