فيما ينخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) للأسعار العالمية، بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية وما يسببه من ركود اقتصادي، تتسبب الجبايات والإتاوات الحوثية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لتزيد من الأعباء على اليمنيين، وسط تحذيرات اقتصادية من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على الحياة العامة في البلاد، بسبب الهجمات الحوثية على الموانئ.
وبحسب مصادر تجارية يمنية، تجاوز سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً، 20 ألف ريال، وكيس الأرز 28 ألف ريال، في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، حيث يبلغ سعر صرف الدولار نحو 560 ريالاً، مقابل بيع نفس الدقيق بأقل من 40 ألف ريال، وتعدي سعر الأرز 50 ألف ريال في المناطق المحررة حيث يتجاوز سعر الدولار 1220 ريالاً.
ورفعت منظمة الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في العام الحالي إلى 2.765 مليار طن، بعد تقدير سابق بإنتاج 2.756 مليار طن. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسارع انهيار العملة اليمنية؛ حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الريال في المناطق المحررة من 1130 إلى 1150، ثم إلى 1165، وبعد ذلك إلى 1186، ليصل مؤخراً إلى 1220، بينما تشتكي البنوك ومحال الصرافة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين من تثبيت سعر العملات الأجنبية بقرار حوثي لا علاقة له بالقواعد المصرفية.

ابتزاز التجار
وتلقي سلطات الانقلابيين الحوثيين باللائمة على المجموعات التجارية في رفع الأسعار، مهددة إياها بالإغلاق، وفي المقابل يرد التجار على هذه الاتهامات بالنفي، ويبررون ارتفاع الأسعار بما فرضته عليهم الميليشيات الحوثية من جبايات، تبدأ في منافذ دخول بضائعهم التي نصبت فيها الميليشيات نقاطاً جمركية، وإجبارهم على التبرع للميليشيات في مناسباتها واحتفالاتها ودعم مقاتليها في الجبهات.
وتقول المصادر التجارية في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية تدفع تجار الجملة إلى التخلي عن التعامل مع البيوت والمجموعات التجارية الكبرى التي تتعرض بدورها للابتزاز والمضايقات لإجبارها على الانسحاب من السوق المحلية لإفساح المجال للتجار الموالين للميليشيات وقادتها الذين امتهنوا التجارة بالفساد والنهب والجبايات، وهو الأمر الذي بدأ بالحدوث فعلاً.
فمن غير المعقول، بحسب أحد تجار الجملة؛ «أن تُفرض الإتاوات الباهظة علينا وعلى البيوت التجارية بشكل عشوائي ودائم، ثم يُطلب منا البيع بتسعيرة واحدة على الدوام، ما يحدث هو استنزاف لقدراتنا على الاستمرار في أنشطتنا، واستنزاف لجيوب المواطنين الذين انعدمت مصادر دخلهم أصلاً».
وأغلقت الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الماضية عدداً من المقرات التابعة لمجموعات تجارية، على رأسها مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، بعد أن اتهمتها بإجبار عملائها من تجار الجملة والتجزئة على رفع الأسعار، والبيع بالمخالفة للتسعيرة التي فرضتها الميليشيات.

قدمتها المملكة العربية السعودية، في حين يتوقع توقف المزادات المعول عليها لتحجيم تضخم العملة وانهيارها.
ومن ضمن التأثيرات المنتظرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو التأثير المباشر على الحالة المعيشية للمواطنين، وتأثر الموظفين من تأخر صرف الأجور التي يتم تغطيتها من العائدات ذاتها، وهو ما يجعل خيارات الحكومة شحيحة، ويضعها أمام استمرار اعتمادها على الدعم والمنح المالية الدولية التي لم تعد متوفرة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.
ويتمثل الخيار الأخير في طباعة أوراق جديدة من العملة لتغطية العجز والقدرة على صرف أجور الموظفين، ما سيلقي بآثار كارثية على الاقتصاد الوطني، من حيث ارتفاع نسبة التضخم، وانهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية.

الشرق الأوسط