أقدم الحوثيون، على احتجاز عشرات القاطرات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع، شرقي العاصمة صنعاء.

وتعرضت معظم المواد الغذائية والبضائع المحتجزة منذ أكثر من شهر، خاصة الفواكه، إلى تلف معظمها. وفقا لمصادر محلية في مديرية نهم.

وقال سائقو القاطرات، إن عناصر جماعة الحوثي، تحتجز عشرات القاطرات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع في جمرك نهم المستحدث شرقي صنعاء.

 وأكدوا إن الحوثيين يرفضون السماح بدخول عشرات القواطر المحملة بالبضائع الخاصة بالتجار من منفذ نهم الجمركي إلا بعد دفع ما أسموه "فارق سعر الصرف" عقب رفعهم الدولار الجمركي، إلى جانب جبايات أخرى تحت عدة مسميات.

وأوضح سائقو القاطرات، أن جماعة الحوثي رفعت سعر الدولار الجمركي في منافذها الجمركية الانفصالية من 500 ريال بالطبعة القديمة إلى 750 ريالاً، وسط رفض واستياء واسع من التجار وسائقي قاطرات نقل البضائع.

وافادوا أن احتجاز القاطرات يكلفهم أموالاً باهظة تقدر ب100 ريال سعودي مصاريف شخصية على الأقل مقابل كل ليلة احتجاز، ناهيك أن بعض البضائع الغذائية والفواكه التي تحتاج إلى ثلاجات لحفظها من التلف ولا يستطيع السائقون توفير الوقود لتشغيل الثلاجات.

وطالب سائقو ناقلات البضائع، جماعة الحوثي بالعدول عن القرار ووقف التعسفات والجبايات المستمرة التي تطالهم مما يهدد بإفلاس من تبقى من التجار في مناطق سيطرة الجماعة، ويضاعف معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار نتيجة ذلك، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات القاطرات المحملة بالبضائع المتنوعة المحتجزة منذ اكثر من شهر من قبل جماعة الحوثي في محيط منفذ نهم الجمركي المستحدث في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وتمنعها من الدخول باتجاه العاصمة صنعاء.

ومنذ مطلع مارس عام 2021، فرض الحوثيون، نسبة 50% كرسوم استيفاء جمارك غير قانونية، على البضائع الداخلة إلى مناطق سيطرتهم، وهي نسبة كبيرة، إلى جانب فرض جبايات أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار وتعرض التجار إلى خسائر فادحة والافلاس، وزيادة معاناة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات والتي تدر لصالحها مليارات الريالات. 

وفي وقت سابق، كشف ممثل الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، عن تعسفات يفرضها المنتحل صفة رئيس مصلحة جمرك صنعاء، وفرض رسوم جمركية تفوق السعر الأصلي للسلعة، مشيراً إلى أن رسوم التحسين ارتفعت من 4 آلاف إلى 400 ألف ريال، وجميع هذه الزيادات يتكبدها المواطن.