وجهت الحكومة الشرعية، الوزارات والجهات المعنية، بتسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة في كافة وحدات الخدمة العامة.

وفي التفاصيل، شدد مجلس الوزراء، على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة في كافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء.

ووجه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، الوزارات المعنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني استكمال الإجراءات وفق مسار سريع.

واستعرض المجلس، السياسيات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وكلف مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المختصة، بالرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ الى المجلس أولا بأول. مؤكدا استمرار الإجراءات الهادفة الى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج ، وتقليص اعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات ، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

وناقش مجلس الوزراء توجيهات مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، وأقر في هذا الجانب عدد من السياسات لتبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكدا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.