أكدت المملكة المتحدة، دعمها للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من تبعات هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية والتي كانت سبباً مباشراً في تفاقم التحديات.

جاء ذلك في بيان مصور للسفير البريطاني لدى اليمن، "ريتشارد أوبنهايم".

وقال "أوبنهايم في البيان، إن "الاقتصاد اليمني تضرر بشدة بعد ثمان سنوات من الصراع، يعد الاقتصاد المزدهر أمرا حيوياً لتوفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، وتقديم الخدمات العامة الأساسية ودفع الرواتب".

وأضاف السفير البريطاني: "سبق لي أن ادنت هجمات الحوثيين التي كانت سبباً مباشرا لتفاقم التحديات".

وتابع: "تقوم الحكومة اليمنية بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية للحد من الأثر الاقتصادي الذي نتج عن هجمات الحوثيين".

وأكد السفير دعم بلاده "لجهود الحكومة اليمنية في زيادة الإيرادات والاستقرار الاقتصادي".

وأوضح أن "المملكة المتحدة تعمل وشركاءها السعوديين والإماراتيين والأمريكيين في مختلف المجالات لدعم الحكومة اليمنية".

وأشار سفير بريطانيا إلى عقد اجتماع قريب للمجموعة الرباعية الدولية "لمناقشة سبل تقديم الدعم العاجل للحكومة اليمنية".

ومطلع الشهر الجاري أقرت الحكومة ومجلسها الاقتصادي الأعلى، سلسلة من الإجراءات لمواجهة آثار الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية الاي أدت إلى توقف تصدير النفط الخام.