أقدمت مليشيات الحوثي على اتخاذ خطوة جديدة تكرس الانقسام الاقتصادي، عبر إعلان فصل فروع البنوك بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها وفرض قيود مالية مشددة.
 
وأصدرت مليشيا الحوثي، قرارات جديدة، حظرت بموجبها القطاع التجاري في مناطق سيطرتها من التعامل مع 4 بنوك محلية، 3 منها تقع فروعها الرئيسية في عدن، فيما بنك حكومي رابع شمل الحظر فروعه في المناطق المحررة، وهو كاك بنك الذي يطلق عليه بنك التسليف الزراعي.
 
وفي قرار آخر، حظرت المليشيات الحوثية على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي اليمني بعدن لبيع العملات الأجنبية، والتي ينفذها البنك لتوفير عملات خارجية للمستورين لتغطية احتياجهم من النقد الأجنبي، وتقليل حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في سوق الصرف.
 
وأشار الفرمان، الذي أصدرته المليشيات الحوثية، إلى أنه سيسمح للتجار الذين يتواجدون في صنعاء بمزادات البنك المركزي بعدن وذلك بقيمة مبيعاتهم التي في المناطق المحررة فقط، في حين تمنع المشاركة بقيمة المبيعات التي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الانقلاب الحوثية.
 
بالإضافة لذلك فرضت أن تكون المشاركة في المزادات عبر فروع البنوك التي تخضع لإدارة المليشيات في صنعاء والتي تعتبرها المليشيات حاصلة على تراخيص عمل من سلطاتها المالية الانقلابية.
 
وتستغل مليشيات الحوثي تواجد المقرات الرئيسية لبعض البنوك التجارية اليمنية في صنعاء، التي كانت مركز المال والنشاط التجاري قبل اجتياح المليشيات للعاصمة صنعاء وإعلان الانقلاب والسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وذلك لتمرير سياستها النقدية، وفقا لخبراء.
 
واعتبر اقتصاديون، أن قرارات مليشيات الحوثي فرز مناطقي، وتشكل خطرا على البنوك التي ستفقد عملائها، إذ إن البنوك في المناطق المحررة ، أغلب عملائها من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، وبموجب هذه القيود الحوثية الأخيرة، سيصبحون ممنوعين من الدخول في مزادات البنك المركزي في عدن.