أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس، قراراً بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة بمحافظة مأرب، وعدد من النيابات والمحاكم، ونقل إليها اختصاص المحكمة القائمة في صنعاء. 

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعاً له في عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم، واتخذ قراراً بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة بمحافظة مأرب، وعدد من النيابات والمحاكم. 

وأوضح، أن القرار قضى «بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية متخصصة في محافظة مأرب، فيما قضت المادة الثانية من القرار بأن تنشأ في إطار المحكمة المشار إليها أعلاه نيابة ابتدائية جزائية متخصصة ونيابة استئنافية جزائية متخصصة». 

وألزمت المادة الثالثة من القرار بأن ينقل إلى المحكمة والنيابة الواردتين في هذا القرار اختصاص المحكمة الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، ونصت المادة الرابعة من القرار بإلغاء أي نص أو قرار يتعارض مع هذا القرار، وقضت المادة الخامسة من القرار العمل به من تاريخ صدوره. 

وبهذا القرار يسحب مجلس القضاء الأعلى البساط من جماعة الحوثي، التي تدير المحكمة والنيابة المتخصصة بصنعاء وأصدرت أحكاماً قضائية ضد خصومها والمعارضين لها، وصلت حد الإعدام.