خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، نحو 13.1 مليار جنيه، كاستثمارات جديدة في هيئة قناة السويس، في خطة عام 22/2023.

وأوضحت الوزارة، أن القناة أحد الـمصادر الرئيسة للنقد الأجنبي حيث تدر إيرادًا سنويًا يُناهز 6 مليارات دولار وتُسهِم في استيعاب حركة التجارة الـمُتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة.

ونوهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إلى أنه يمر من خلال قناة السويس نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمُحْوّاة عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

و‎قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن مُستهدفات قطاع قناة السويس بخطة عام 22/2023 تتمثل في زيادة الإنتاج من 103.9 مليار جنيه عام 21/2022 إلى 120.3 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة زيادة 15.8% إلى جانب زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي للقناة بنسبة 7% ليرتفع من 100.5 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة وكذلك زيادة الناتج إلى ما يعادل 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.8% عن العام السابق.

‏وأكد التقرير، أن إيرادات قناة السويس لم تتأثّر سلبًا بتبِعات الأزمة الأوكرانية لتي نشبت في 24 فبراير 2022 بعدما أفادت مُؤشّرات شهري فبراير ومارس بتنامي الـمُتحصلات من رسوم الـمرور بالقناة في ظل تزايُد الحركة الـملاحيّة، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود خاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي الـمُسال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الوفورات الـمُحقّقة للناقلات عند الـمرور عبر قناة السويس بدلًا عن الـمسارات الأخرى التي تستغرق مدى زمنيا أطول وتكلفة أعلى في ظل تخطي سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار/ برميل.

وأوضح التقرير، أن إيرادات قناة السويس سجلت نحو 546 مليون دولار في شهر فبراير 2022، وهو الأعلى مُقارنة بالشهر ذاته في الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تُناهز 17% قياسًا بشهر فبراير 2021.. في حين ارتفعت الإيرادات في شهر مارس إلى 601 مليون دولار مُقارنة بنحو 470 مليون دولار في شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%.