أثارت جولة الصين الأخيرة بشراء كميات كبيرة من الذهب على أساس شهري، التكهنات بالعمل المشترك مع روسيا لإطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب، في خطوة تهدف إلى "خلع" الدولار كعملة احتياط رئيسية عالميا.

من جانبه، قال الزميل والباحث الاقتصادي في مركز الدراسات الآسيوية التابع لمؤسسة التراث، مين هوا تشيانغ: "يظل الدولار الأميركي العملة الأكثر أماناً والأكثر ملاءمة والأكثر استخداماً في آسيا والعالم اليوم. 

واضاف: "لا توجد عملة أخرى (مدعومة بالذهب أو غير ذلك) قابلة للمقارنة، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك في المستقبل القريب"، وفقاً لما ذكره لـ "FOX Business"، واطلعت عليه "العربية.نت".
 
ولم تؤكد أي من الدولتين رسمياً خططاً لمثل هذه العملة، لكن الصين بدأت في وقت سابق من هذا العام في شراء كميات ضخمة من الذهب، في نفس الوقت الذي اضطرت فيه روسيا للتخلي عن الدولار بسبب العقوبات رداً على عملياتها العسكرية في أوكرانيا، التي أدت إلى أكبر خصم على أسعار الذهب منذ سنوات.

ويحذر بعض الخبراء من أن هذه التحركات، جنباً إلى جنب مع العلاقة الوثيقة التي تطورت بين موسكو وبكين، مع قيام عدد من دول العالم بعزل روسيا بعد الحرب، تشير إلى احتمال محاولة الصين إطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب.

سلاح ذو حدين

وظهرت فكرة العملة الروسية الصينية المشتركة بشكل متكرر على مدار العقد الماضي، خاصة بعد أن افتتح البنك المركزي الروسي أول مكتب خارجي له في بكين عام 2017.

وأشار زميل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، كريغ سينغلتون، إلى أن القادة الصينيين تحدثوا طوال عقدين عن إصلاح النظام المالي العالمي وإضعاف هيمنة الدولار الأمريكي.

وقال سينغلتون لشبكة فوكس: "يتركز عنصران في تلك الاستراتيجية حول تطوير نظام تجارة السلع العالمية على أساس اليوان والجهود التي تبذلها الصين، بالشراكة مع روسيا والدول الأخرى ذات التفكير المماثل، لتحدي هيمنة الدولار من خلال إنشاء عملة احتياطي جديدة".

وأضاف: "من حيث الجوهر، تسعى بكين وموسكو إلى بناء مجال نفوذ خاص بهما ووحدة عملة داخل هذا المجال، مما يحصن نفسيهما في الواقع من تهديد العقوبات الأميركية".

لكن الكمية القياسية من الذهب التي اشترتها الصين أثارت بعض الدهشة، حتى مع استمرار الاتجاه تحت رادار وسائل الإعلام الرئيسية.

وبلغت صادرات الذهب السويسري إلى الصين أعلى مستوى لها في 5 سنوات، حيث تلقت بكين في يوليو وحده 80.1 طناً من الذهب بقيمة عند حوالي 4.6 مليار دولار - أكثر من ضعف الكمية التي تم شراؤها في يونيو والبالغة 32.5 طناً، وثاني أعلى رقم شهري منذ 2012، وفقاً لرويترز.

وأشارت الإحصاءات المالية الدولية من مارس 2022 إلى أن الصين قد تمتلك سابع أكبر احتياطي من الذهب، مع وصول المزيد كل شهر.

وذكر خبير التداول في شركة Asia Markets، لفرانسيس هانت، أن استخدام الذهب لدعم العملة سيكون أفضل طريقة لبناء الثقة في العملة المذكورة، وقد تكون هذه العملة رقمية بطبيعتها لمنح الصين مزيداً من التدقيق في نشاط مواطنيها.

لكن تشيانغ قلل من أهمية النجاح المحتمل لعملة جديدة بسبب "حجم التجارة الصغير نسبياً" الذي من شأنه أن يحد من نموها، وأن العملة الرقمية سيكون من الصعب الترويج لها.

وأشار تشيانغ، إلى أنه في أغسطس 2022، تم إجراء 43% من المدفوعات العالمية بالدولار الأميركي، تليها 34% باليورو. وكان اليوان الصيني يمثل 2% فقط من إجمالي المدفوعات العالمية وفقاً لـ RMB Tracker.

تهديد هيمنة الدولار

ومع التوسع في العقوبات الأميركية على روسيا والصين، تواصل البلدين وغيرها من الدول مساعيها، لإيجاد بدائل للدولار الأميركي لتفادي التأثير الخانق للعقوبات الأميركية، الأمر الذي أصبح يهدد هيمنة الدولار كعملة احتياط دولية منذ نحو قرن من الزمن.

وبحسب خبراء اقتصاديون، فإن هناك بالفعل تراجع في وضع الدولار كعملة رئيسة في العالم، ليس فقط بسبب محاولات بعض الدول استبداله في احتياطاتها، وإنما ايضا لأسباب اخرى تتعلق بالعوامل التي أعطته من البداية ميزة السيادة المالية العالمية.

وفي وقت سابق، حذر الملياردير الأميركي ستانلي دراكينميلر من أن الدولار قد لا يصبح عملة الاحتياط العالمية الرئيسة في غضون 15 عاماً. 

وأضاف، "لا أرى أي فترة في التاريخ كانت فيها السياسات المالية والنقدية منفصلة تماماً عن الصرف الاقتصادي مثل هذه". 

تأتي أهمية ما قاله دراكينميلر ليس بكونه أحد أكبر مدير الصناديق، ولكن لأنه المستثمر الذي راهن مع جورج سوروس عام 1992 على الجنيه الاسترليني وخروج بريطانيا من آلية الصرف الموحد الأوروبية ما أدى إلى انهيار الاسترليني.

لذا لقيت تصريحاته اهتماماً خصوصاً أن الدولار احتل مكانته كعملة احتياط عالمية رئيسة بعد إزاحته الجنيه الاسترليني عن هذه المكانة في أربعينيات القرن الماضي، بعد أن أدت تبعات الحرب العالمية الأولى إلى انهيار الاقتصادات الأوروبية بما فيها البريطاني وصعود الاقتصاد الأميركي كاقتصاد رائد عالمياً.

ويردد البعض مخاوف مماثلة، لا سيما مع توقعات ضغوط تضخمية هائلة في الاقتصاد الأميركي يخشى أن تهدد مكانة الدولار، لكن أغلب الاقتصاديين التقليديين يرون أن تلك المخاوف مبالغ فيها، وأن الأمر يتطلب أكثر من ذلك لتهديد هيمنة الدولار كعملة احتياط رئيسة عالمياً.