انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات، في العاصمة الجزائرية، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمشاركة اليمن، وهو الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الحادية والثلاثين.

ويمثل اليمن في أعمال الاجتماع، وفد برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.

وقال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال الاجتماع، إن "الموضوعات التي نناقشها تشمل اهتمامات المنطقة العربية، فالسنوات الثلاث الماضية شهدت احداثا عصيبة تمخض عنها وضعا دوليا معقدا وصعبا".

وأضاف أن هذه الأوضاع كشفت مكامن الضعف التي تعتري المنظومات الاقتصادية وعلى رأسها الأمن الغذائي، موضحا أن مؤشرات الغذاء العربي تدهورت بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشاكل عديدة منها الجفاف والنمو السكاني المضطرب وضعف الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى المناخ.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لمواجهة هذه الأوضاع تم وضع رؤية شاملة تقوم على حشد الإمكانيات العربية، مشددا على أن العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الأزمات "إذا قمنا بحسن استغلال الطاقات العربية المختلفة".. مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع للقادة العرب تمت مناقشته ودراسته في عدد من الدورات السابقة.

من جانبه، قال كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، إن بلاده تحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية لتعميق الروابط بين البلدان وتحقيق التكامل المنشود خدمة لمصالح الشعوب العربية.

وأوضح زريق بعد تسلم بلاده رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أن الجزائر تتطلع إلى إزالة المعيقات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال الإتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة.

وأشار وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري إلى "إن المُتأمل لما حققته البلدان العربية على مستوى التنمية الاقتصادية يدرك جيدا مدى تبعيتها للعالم الخارجي في استهلاك المنتجات الأساسية، إضافة للقصور النسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي بينها، وهذا بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية و البشرية".

وأضاف أنه "كان من الضروري العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي و يدعمه في النهوض باقتصادياته، وهذا بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت و تمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كوفيد19، و ما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو".

وشدد على ضرورة تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات و التركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الايجابي السريع و الملموس على الشعوب العربية.

ونوه كمال رزيق إلى أنه ضمن نفس السياق، "يستلزم علينا الحرص على إعطاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية نفس الأهمية التي نوليها للمواضيع الاقتصادية، وذلك لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجالات الاجتماعية و التنموية، لاسيما ما تعلق منها بالمرأة والطبقات المحرومة والمعوزة و ذلك بتحسين الظروف المتعلقة بكل هذه الفئات من تعليم وتكوين، فضلا عن الحد من البطالة و مكافحة الفقر".

ويبحث اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، البنود المنبثقة عن اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اختتم أعماله مساء أمس الخميس، وتتركز هذه البنود أساسا حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وتحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة.

كما تشمل المناقشة، جهود الدول الأعضاء في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بفلسطين، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية اليوم على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، إن اجتماع الأمس على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي "تم في جو من التضامن والتكامل".

وأضافت أنه تم تسجيل اتفاق كبير بين الوفود المشاركة في الإجتماع.. واصفة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بـ "قمة لم الشمل والتفاؤل والتضامن العربي".

وأوضحت أبوغزالة أن اجتماع الأمس تناول عدة قضايا مهمة منها، التقدم المحرز في ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والاقتصاد غير الرسمي، وتعافي الاقتصاد بعد كوفيد- 19، إلى جانب استراتيجية الأمن الغذائي العربي.

وأشارت إلى أنه "تم التطرق لدعم اليمن في التحديات الصحية التي يواجهها، ودعم الصومال في مواجهة آثار المجاعة الخطيرة، وملف اللاجئين السوريين، وكذا إنشاء المركز العربي للدراسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين" .