ذكر تقرير لصحيفة "Economic Times" الهندية، أن السعودية والهند تستكشفان مشروعاً لمد كابلات بحرية لنقل الكهرباء، يربط الساحل الغربي الهندي بالسعودية.

ومن المقرر أن يكون المشروع جزءاً من جدول الأعمال الذي ستتم مناقشته عندما يزور وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نيودلهي يوم الجمعة المقبل، للتمهيد لرحلة ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الهند في نوفمبر.

وأفادت مصادر للصحيفة الهندية بأنه من المرجح أن يبدأ الجانبان مناقشات بشأن كابل تحت البحر لشبكة كهرباء تشمل جنوب آسيا ودول الخليج، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

انضمام الإمارات

وأضافت الصحيفة أنه من الممكن انضمام الإمارات إلى المشروع الذي قد تتراوح تكاليفه الرأسمالية بين 15 و18 مليار دولار، وفقاً للتقديرات، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام ليست نهائية.

ووجه السفير السعودي في الهند، الدعوات إلى التكتلات الكبرى مثل Tata Group وReliance Industries Ltd وJSW وSterlite Power وAdani، بحسب المصادر.

وستكون الهند المحطة الأولى لولي العهد السعودي في رحلة تقوده إلى إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتبلغ المسافة بين ساحل جوجارات (ميناء موندرا في الهند) وإمارة الفجيرة عبر بحر العرب، 1600 كيلومتر.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن يمر الكابل أيضاً عبر عُمان (1200 كيلومتر)، حيث يبلغ أعمق نقطة 3.5 كيلومتر.

ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن مسؤولي البترول والغاز الطبيعي أجروا دراسة جدوى قبل 3 سنوات.

وتكمن الخطة في الحصول على تدفق ثنائي الاتجاه للطاقة خلال 15 دقيقة فقط.

دبلوماسية الطاقة

وتقوم العديد من الدول، بربط القارات عبر الكابلات الكهربائية من أجل الطاقة.

ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز، تواجه أوروبا أزمة طاقة، فيما كانت روسيا أكبر مورد للنفط والغاز في عام 2021، حيث وفرت حوالي 40% من إجمالي احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة.

كما تتبادل المملكة المتحدة والنرويج طاقة الرياح المائية والبحرية عبر كابل بطول 800 كيلومتر تحت سطح البحر.

فيما تشرع اليونان في أحد أكثر مشاريع الطاقة طموحاً في أوروبا، عبر ربط شبكتها الكهربائية بشبكة الكهرباء في مصر، إذ سينقل كابل تحت الماء 3000 ميغاواط من الكهرباء، ما يكفي لتزويد ما يصل إلى 450 ألف منزل.

وسيمتد الكابل من شمال مصر مباشرة إلى أتيكا في اليونان، بالمشروع الذي تنفذه مجموعة Copelouzos Group.

وتم اعتبار الربط البيني GREGY، الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليار يورو، مشروعاً ذا مصلحة مشتركة (PCI) من قبل الاتحاد الأوروبي، مما يدل على أنه يمثل أولوية رئيسية لربط البنية التحتية لنظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وستنقل الكهرباء النظيفة المنتجة في مصر ودول إفريقية أخرى من خلال الكابلات تحت الماء عبر مزارع الرياح والطاقة الشمسية.

وقد أكملت مصر بالفعل مشاريع ربط مع ليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية، فيما تطمح لأن تصبح مركزاً رئيسياً للطاقة في جنوب شرق أوروبا.

وبالمثل، فإن 4 كابلات كهربائية عالية الجهد والتيار المباشر (HVDC) تمتد على مسافة 3800 كيلومتر من الساحل الجنوبي لبريطانيا، تحت البحر، وتهدف إلى الاتصال برقعة من الصحراء في وسط المغرب.

كما تتطلع دول الخليج، بما في ذلك السعودية، إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء، إذ يتم توليد كهرباء المملكة من الغاز الطبيعي (52%) والنفط (40%) والبخار (8%).

لكن نقص الطاقة الذي يلوح في الأفق يتطلب من السعودية زيادة قدرتها البالغة 55 غيغاوات إلى 120 غيغاوات، بحلول عام 2032.