توقعت أحدث نماذج بلومبرغ إيكونوميكس، احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال 12 شهرا، إذ ترى الخبيرتان في بلومبرغ، آنا وونغ وإليزا وينغر احتمالية ركود أعلى في جميع الأطر الزمنية، لسنة مقبلة تنتهي في أكتوبر 2023 ليصل احتمال الانكماش إلى 100%، ارتفاعاً من 65% للفترة المماثلة في التحديث السابق.

ومن المؤكد أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة سيكون ضربة لرسالة الرئيس جو بايدن الاقتصادية قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر.

وستكون التوقعات أخباراً غير مرحب بها بالنسبة لبايدن، الذي قال مراراً وتكراراً إن الولايات المتحدة ستتجنب الركود وإن أي انكماش سيكون "طفيفاً للغاية"، حيث يسعى إلى طمأنة الأميركيين بأن الاقتصاد قائم في ظل إدارته.

لكن تشديد الأوضاع المالية، والتضخم المستمر، والتوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بالمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة، تزيد من مخاطر الانكماش.

وكان النموذج أكثر ثقة لجهة حدوث ركود من التوقعات الأخرى. وتوقع مسح منفصل أجرته بلومبرغ على 42 اقتصادياً أن هناك احتمالا بنسبة 60% بحدوث ركود خلال الاثني عشر شهراً القادمة، ارتفاعاً من 50% في الشهر السابق.

وتوفر التوقعات تبايناً حاداً مع نغمة بايدن المتفائلة. إذ ركز الرئيس على النمو القوي للوظائف أثناء حملته الانتخابية لمساعدة الديمقراطيين في الاحتفاظ بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات بعد 3 أسابيع من الآن.

لكن التضخم، الذي كان يقترب من أعلى مستوى له في 4 عقود، شكل عبئا على آفاق الديمقراطيين في الانتخابات حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الاقتصاد هو أهم قضية بالنسبة للناخبين.

يستخدم نموذج بلومبرغ إيكونوميكس 13 مؤشراً اقتصادياً كلياً ومالياً للتنبؤ بفرصة حدوث تراجع في أفق يتراوح من شهر إلى عامين.

في حين أن فرصة حدوث ركود خلال 12 شهراً قد وصلت إلى 100% وفقاً للنموذج، فإن احتمالات حدوث ركود في وقت أقرب تزداد أيضاً، حيث يتوقع النموذج احتمالية حدوث ركود خلال 11 شهراً عند 73%، ارتفاعاً من 30%، ورفع احتمالية 10 أشهر إلى 25% من 0%.

ووجدت بلومبرغ إيكونوميكس أن التدهور في التوقعات كان مدفوعاً بتدهور واسع النطاق في المؤشرات الاقتصادية والمالية المستخدمة كمدخلات في النموذج.