استعرض عدد من الصحفيين اليمنيين، آلة الدمار التي طالت الوسائل الاعلامية منذ أول يوم دخلت فيه المليشيات الحوثية العاصمة صنعاء ، والتي عملت خلالها على إغلاق الصحف الورقية ومصادرة محتويات مقراتها، وسجن صحفييها وتعذيبهم وقتلهم، ومثلها القنوات التلفزيونية ومحتوياتها والعاملين فيها، لتصبح المواقع الالكترونية آخر حلقات الانتهاكات.

واشار الصحفيون، في ندوة الصحافة وحرية الرأي في اليمن، والتي نظمتها الرابطة الانسانة للحقوق في النادي الصحفي السويسري، على هامش انعقاد الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الانسان، الى ان آلة الرقابة الحوثية بدأت برصد المواقع الاخبارية وحجبها موقعاً بعد آخر..لافتين الى انه في عامي 2015 و 2016 حظر الحوثيون 63 موقعاً أخباريا، وفي أكتوبر 2017 فرضت جماعة الحوثي عبر وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرتها مزيداً من القيود على حرية الإعلام والصحافة الإلكترونية بإصدار قرار يُجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من قيادة الجماعة.

واكدوا ان المليشيات الحوثية تراقب وسائل التواصل الاجتماعي، وعمدت إلى التضييق في المجال العام على خدمة الانترنت، وتسللوا إلى مجموعات دردشة "الواتس آب" باستخدام هواتف المعتقلين، واقتحمت جامعة إب وخطفت العديد من طلاب كلية القانون الذين انخرطوا في خلاف سياسي مع طلاب حوثيين عبر دردشة جماعية على "الواتس آب"، كما داهم الحوثيون منزل مدرس بعد أن انتقدهم على فيسبوك لعدم دفع الرواتب، وحظر الحوثيين العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً طوال فترة الحرب.

وتطرقت المشاركون في الندوة، الى محاكمة الصحفيين واستخدام القضاء في قمع الحريات الصحفية..مشيرين الى الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والمحاكمات الغير قانونية والمخالفة لكل القوانين الدولية ومختلف انواع الانتهاكات التي مارستها المليشيات الحوثية ضد الصحفيين ..منوهين الى ان المليشيات اعتقلت 9 صحفيين في 2015 وتعرضوا لكافة الانتهاكات، واصدر حكم بالاعدام على 4 من الصحفيين.. مطالبين المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ، والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية من اجل اطلاق الصحفيين وايقاف احكام الاعدام فورا.