أدان البرلمان العربي، اقتحام مئات المستوطنين صباح اليوم بحماية القوة القائمة بالاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، إحياء لما يسمى"ذكرى خراب الهيكل"، الذى يعد خرقا واضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها. 

وحذر البرلمان العربى، من أن تزامن هذه الاستفزازات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال مع العدوان الإسرائيلي حالياً على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف، يعرض الأمن والسلم في المنطقة والعالم للخطر.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفورى عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. مؤكداً ضرورة وقف جميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن "إجراء اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة".

وقالت الوزارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "تُجري جمهورية مصر العربية اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات".

وطالبت القاهرة بوقف إطلاق النار في غزة اعتبارا من الساعة 7 بتوقيت غرينتش من مساء اليوم.

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أعرب، في وقت سابق الجمعة، عن "قلقه العميق بشأن التصعيد المستمر بين القوات الإسرائيلية والمسلحين في غزة".

ووصف وينسلاند القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه "قتل مستهدف". مضيفا في تعليقا على التقارير بشأن مقتل مدنيين فلسطيين بينهم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات في الغارات الإسرائيلية، إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأي هجمات ضد المدنيين".

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت، في وقت سابق الجمعة، عن إطلاق 100 صاروخ على إسرائيل، ردا على عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل واصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم القيادي بـ"سرايا القدس" تيسير الجعبري.

وغالبا ما لعبت الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع مصر، دورا وسيطا رئيسيا بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في استعادة وقف إطلاق النار بعد اندلاع الأعمال العدائية.