وتسبب بقاء مركز الربط الشبكي بقبضة الانقلابيين في صنعاء منذ اندلاع الحرب في مارس عام 2015، بمعاناة كبيرة لعموم المواطنين اليمنيين من كافة محافظات البلاد وخصوصاً المحررة والذين يتقدمون بالطلبات الرسمية للحصول على البطاقة الشخصية بمصلحة الأحوال المدنية في عدن؛ بسبب تأخر المواطن في الحصول على بطاقته لفترة قد تمتد لعدة أشهر.

وقال وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير في تصريح ل«الخليج»، إن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أقر مشروع السجل الوطني الإلكتروني والبطاقة الشخصية بالشريحة الذكية على مستوى البلاد، وحالياً تسير الإجراءات لتنفيذ المشروع الذي سيساهم في تخفيف معاناة المواطنين التي تسببت بها الميليشيات الحوثية.

وأضاف "أن معاناة المواطنين في الحصول على البطاقات الشخصية تعود إلى استمرار سيطرة وتحكم الحوثيين بالربط الشبكي الذي ما زال مركزه في صنعاء، ومماطلتهم وتلاعبهم بصرف الأرقام الوطنية وسير الإجراءات الرسمية بعد إتمام الموظفين المختصين في مصلحة الأحوال المدنية في عدن تعبئة بيانات طالبي الحصول على البطاقة الشخصية في الاستمارات الرسمية، وإرسالها إلى صنعاء؛ حيث تبقى لديهم  لأكثر من شهر ونصف لإعتماد تلك المعلومات وصرف البطاقة".

وتأتي هذه الصفعة المدوية الجديدة، التي وجهتها حكومة بن دغر، لمليشيا الحوثي الإنقلابية ،بعد عدة صفعات مماثلة، منها التوجيه بدفع ضرائب شركات التبغ والكبريت والإتصالات للحكومة الشرعية،وتنفيذ مشروع بوابة الإتصالات والأنترنت بعدن .