انتقدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" الأخير بشأن الأطفال في الصراع المسلح والذي لم يتضمن كل الإحصائيات والمعلومات عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق الطفولة في اليمن.

جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن لدى الأمم المتحدة "عبدالله السعدي" خلال جلسة نقاشات مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الأطفال والصراع المسلح، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وفي الكلمة، نوه السعدي إلى اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير المتعلقة بحماية الأطفال من أثار الحرب وفقاً لالتزاماتها بالشراكة مع الأمم المتحدة، ومواصلة توفير الرعاية والحماية للأطفال ضحايا هذا النزاع وتقديم كل الدعم والمساعدة، لاسيما الطارئة، والاستمرار في تدريب المسؤولين الحكوميين على سبل الحماية.

وتطرق للجهود الحكومية والأنشطة المختلفة التي تمت ضمن برامج حماية الأطفال ومنع تجنيدهم والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة والموقعة منذ سنوات في هذا الخصوص.

وقال السعدي، "في الوقت الذي عكس تقرير الأمين العام الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي بناء عليها تمت إزالة القوات المسلحة اليمنية من الملحق "ب"، إلا أن التقرير لم يتضمن للأسف كل الإحصائيات والمعلومات عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية واستمرارها في تجنيد الآلاف من الأطفال من خلال ما يسمى بـ "المخيميات الصيفية".

وأضاف أن ما تسمى المخيمات الصيفية "هي أكبر عملية تجنيد للأطفال تشهدها البشرية، وغسل عقولهم بمفاهيم العنف والكراهية والتطرف ونبذ الاخر، والزج بهم في جبهات القتال، حيث يعاني الأطفال في مناطق سيطرة هذه الميليشيات من استمرار جرائمها وعدم مبالاتها بمستقبل وحياة الأطفال الذين يموتون إما كمجندين في صفوفها، أو كدروعٍ بشرية، أو كضحايا للألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها، والتي تقتل يوميًا اليمنيين ومنهم الأطفال أو تسبب إعاقات مستدامة".

وتابع: "إن من أبرز الانتهاكات الواسعة والجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران هي تلك الموجهة ضد الاطفال، بما في ذلك الفتيات، من خلال استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح، وقتلهم وتشويههم، واختطافهم وممارسة العنف الجنسي بحقهم، بالإضافة إلى استخدامهم كدروع بشرية، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات واستخدامها للأغراض العسكرية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها".

وأشار إلى تخصيص المليشيا حصص أسبوعية طائفية وخطب لطلاب المدارس تحثهم على التجنيد والجهاد فضلاً عن عرض الأفلام الحماسية لحث وتشجيع الأطفال على الجنوح نحو الحرب، وهو ما فصله تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في تقريره للعام 2021.

وأردف: "مؤخراً عملت قيادات الميليشيا الحوثية على إيقاف تدريس المناهج الدراسية اليمنية في المدارس الابتدائية والتركيز حصرًا على تلك المواد التي تخدم أجندة هذه الميليشيا وأهدافها مما يشكّل تهديداً خطيراً لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة في اليمن، وأمن واستقرار المنطقة".

ودعا السعدي المجتمع الدولي ومجلس الامن للضغط على الميلشيا "لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها".

كما دعا الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم لبرامج الحكومة لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع، ومساعدتها على وضع برامج فعالة لإعادة إدماجهم في المجتمع بما يضمن سلامتهم العقلية والنفسية، وتوفير البيئة المناسبة لتعليم ورعاية الأطفال وصون حقوقهم وحمايتها ليتمتعوا بحياة آمنة ومستقرة أسوةً بأطفال العالم.

وعبر مندوب اليمن في ختام إحاطته، عن أمله "في أن يحتوي التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة على المزيد من التفاصيل والمعلومات حول الانتهاكات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في اليمن"، وفقاً للوكالة ذاتها.

ومطلع يوليو الجاري، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي بشأن انتهاكات الأطفال في مناطق الصراع، وقال فيه إن الأمم المتحدة تحققت من وقوع ٢٧٤٨ انتهاكاً جسيما ضد ٨٠٠ طفل بينهم ١٤٨ فتاة في اليمن عام 2021.

وأشار إلى مقتل 201 طفل وتشوية 480 طفل، ووقوع 34 هجوما على 18 مدرسة و16 مستشفى، مؤكدا مسؤولية الحوثيين عن معظم هذه الانتهاكات.

وقال غوتيريش في ختام التقرير، "إنني أشعر بالجزع إزاء الأعداد الكبيرة للأطفال الذين قتلوا وشوهوا في اليمن، لا سيما بسبب المتفجرات، وإزاء عدد حالات منع وصول المساعدات وحالات تجنيد الأطفال واستخدامهم واستخدام المدراس والمستشفيات للأغراض العسكرية وخصوصا من جانب الحوثيين".