كشفت مصادر مصرفية حكومية، عن توجهات لإجراء تعديلات واسعة على مزادات بيع العملات الأجنبية، بما يؤسس لنظام وسياسة نقدية تلائم المرحلة الراهنة.

وقالت المصادر إن التوجهات الحكومية الجديدة، جاءت بعدما أثبت نظام المزادات فعاليته في إعادة ضبط السوق المصرفية بشكل تدريجي وتوفير الدولار لاستيراد السلع والمواد الأساسية.

وتتضمن خطوة التعديلات والتحسينات المزمع إدخالها على نظام المزادات، فتح التغطية على جميع السلع ورفع سقف المزادات إلى 30 مليون دولار، إضافة إلى زيادة حصة البنوك في العطاءات المقدمة إلى 30% من إجمالي مبلغ المزاد، لإعطاء البنوك المشاركة فرصة أكبر لتغطية طلبات عملائها والاستجابة لحاجة السوق المحلي.

وفي السياق، أبدت جمعية الصرافين اليمنيين استعدادها للدخول  في عملية المزادات عبر البنوك التجارية والإسلامية وبذل أقصى الجهود في تنفيذ اشتراطات البنك المركزي، بما يحقق الاستقرار ويخدم الصالح العام وخاصة في ما يتعلق بتطبيق معايير الامتثال الدولية والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشترط البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، وجوب التزام الصرافين بمعايير الامتثال، لما لذلك من أهمية في حوكمة العمل وتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوقف الممارسات التي تقود للمضاربة في سعر الصرف والإضرار باستقرار السوق، والتأكيد على أن هناك جهودا مبذولة ستساهم في رفع مبالغ المزادات.