كلفت الحكومة اليمنية، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات (إم تي إن).

ورفضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في نوفمبر الماضي الإجراءات التي اتخذتها شركة إم تي إن، لإنهاء خدماتها في البلاد، وبيع أسهمها لشركة اتصالات أخرى.

وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، تقارير عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخططها وبرامجها لضبط الأمن والاستقرار التمويني والسعري للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، وتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه.. 

وشدد المجلس بهذا الخصوص على مضاعفة الجهود وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتحمل الوزارات والجهات مسؤوليتها للعمل بفعالية وكفاءة وبما ينعكس على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا.. مشيراً الى الاوضاع الأمنية وجهود القوات العسكرية والأمنية في ملاحقة عناصر الإرهاب واحباط مخططاته لزعزعة الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات  المحررة.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حدة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على الوضع المعيشي للمواطنين، ومواصلة الوقوف على تطورات الأزمة واتخاذ القرارات الضرورية والعاجلة متى ما استلزم الأمر.. متطرقاً الى الجهود الجارية لتحسين الخدمات في ضوء الاستفادة من التخصيصات العاجلة من الاشقاء لدعم الكهرباء بالمشتقات النفطية.

وتدارس مجلس الوزراء، استمرار تعنت مليشيا الحوثي في عدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية، والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث  وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين .. مؤكداً انه من غير المقبول استمرار الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم امام رفض وتنصل مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا عن تنفيذ بنود الهدنة بما فيها فتح الطرقات وتخصيص عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتسليم مرتبات موظفي الدولة، ورفع الحصار عن تعز..

وأشار الى أن ذلك يشجع مليشيا الحوثي على مزيد من التمادي في تحدي الارادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة، واستمرار زراعة الألغام بشكل عشوائي والخروقات المتكررة واليومية للهدنة الأممية والتحشيد للجبهات واستهداف المدنيين وتهديد الملاحة الدولية وتجنيد الأطفال وغيرها.

كما جدد المجلس، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث الأممي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام.