دعت مجموعة الأزمات الدولية، حكومات العالم والمؤسسات الدولية والأفراد المقتدرين مادياً، للتبرع بشكل عاجل للمساعدة في تفادي حدوث انفجار لناقلة "صافر" النفطية العائمة، أو تسرب لنحو مليون برميل من النفط الخام في مياه البحر الأحمر.

وقالت المجموعة، في بيان على موقعها الإلكتروني "إن عملية إنقاذية متضافرة ما تزال ممكنة، لكن الوقت قصير جداً، والأمم المتحدة، التي تفاوضت على خطة عملية، ما تزال بحاجة ماسّة للمبلغ النقدي – ومقداره 20 مليون دولار – رغم الجهود الحثيثة لجمع التبرعات".

وأضافت: أنه "وبعد مفاوضات مضنية قادتها الأمم المتحدة، وافق الحوثيون والأطراف الأخرى على تفريغ النفط من صافر وعلى أن يتم تفكيك الناقلة واستبدالها، ربما بسفينة أصغر تُربط بعوامة على الساحل، وهو نظام تستعمله عدة بلدان أخرى".

وأوضحت أن "المرحلة الأولى من العملية، أي تفريغ النفط، تكلّف 80 مليون دولار. أما المرحلة الثانية، وهي وضع الناقلة الجديدة في مكانها، فيمكن أن يكلّف 64 مليون دولار إضافي".

وأشارت إلى "نجاح الأمم المتحدة في الحصول على 60 مليون دولار مساهمات من الحكومات الهولندية، والألمانية، والسعودية، والسويسرية، والبريطانية، والأمريكية، للمرحلة الأولى. لكن يتبين أن جمع الـ 20 مليون الأخيرة هو الأكثر صعوبة".

وأكدت أن "إنفاق 80 مليون دولار الآن، أفضل من مليارات الدولارات لاحقا، في حال انفجرت الناقلة وتسرب النفط للبحر الأحمر، حيث ستكلف عملية تنظيف البيئة والتعامل مع التداعيات الثانوية، مثل ازدياد حدة المجاعة في اليمن، ودمار المسامك والموارد الأخرى للدخل التي ستتأثر بتسرب النفط – ليس في اليمن وحسب بل على طول ساحل البحر الأحمر".

وذّكرت بمخاطر أي تسرب للنفط أو انفجار للسفينة "على عمليات الشحن البحري عبر هذا الممر المائي الحيوي، والذي سيشكل تحديات إضافية في سلسلة الإمداد التي من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، وكلفة عدم القيام بما يلزم أكثر وضوحاً".

واستشهدت المجموعة، بـ"حادث سفينة إيفر غيفين، التي أغلقت قناة السويس لمدة ستة أيام في آذار/مارس 2021"، وقالت إنها تعتبر "تذكاراً صارخاً بالانقطاعات التي يمكن أن يسببها إغلاق من ذلك النوع، حتى ولو كان قصير الأمد" على الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن "الوقت هو العنصر الجوهري لإكمال المرحلة الأولى. ففي حين أن السفينة يمكن أن تتصدع أو تتحول إلى كتلة لهب في أي وقت، فإن المخاطرة سترتفع بشكل كبير حالما يتغير الطقس في تشرين الأول/أكتوبر، عندما تضرب الرياح العاتية البحر الأحمر".

وأشارت إلى أن "العملية الانقاذية (تفريغ نقالة صافر) والتي ستجريها شركة هولندية، تحتاج إلى أربعة أشهر. ولا يمكن تأخير تلك العملية للحظة واحدة إضافية".

وتابعت: "لذلك ينبغي أن ينظر المانحون إلى حزمة الـ 80 مليون دولار ليس كهدية للمتمردين الحوثيين، بل كفعل جوهري لحماية مصالحهم الاستراتيجية ورفاههم الاقتصادي، وكذلك حماية البيئة الهشة لحوض البحر الأحمر".

وقالت "الأزمات الدولية"، إن هذه المناشدة أبسط شيء فعلته على الإطلاق.

ولا تتعلق المسألة بقيام أطراف الصراع بوضع خلافاتهم العميقة جانباً والاتفاق على تسويات مؤلمة على طاولة المفاوضات. بل بقيام حكومات وآخرين باقتطاع أجزاء من موازناتهم لتخصيص 20 مليون دولار لهذا الجهد".

وأكدت أن هذا "مبلغ لا يذكر تقريباً بالنسبة لمعظم الأطراف الغربية المعنية بالنظر إلى النفقات الأكبر التي ستترتب على الشركات الأخرى وأيضاً بالنظر إلى نطاق الكارثة الوشيكة".

وأضافت: "ما من شك في أن معالجة التهديد الذي تشكله صافر الآن سيوفر عائداً هائلاً على ما يمكن اعتباره استثماراً ضئيلاً".

وحثت المجموعة من اسمتهم بـ"أولئك الذين لهم مصلحة في وضع نهاية تفاوضية للحرب اليمنية، بأنهم سيكونون بحاجة لفعل ما هو أكثر بكثير لإنجاز تلك (مهمة الأمم المتحدة) وأيضاً لتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببت بها الحرب، وسيكون إنقاذ سفينة متداعية خطوة أولى رخيصة، وسهلة ومنطقية تماماً نحو تحقيق هذا الهدف الأكبر".

وكانت الأمم المتحدة، دشنت منتصف يونيو الجاري، حملة لجمع التبرعات من العامة لسد فجوة تمويل المرحلة الأولى من الخطة الطارئة لتحييد مخاطر خزان صافر المهدد بالانفجار في أي لحظة، وذلك بموجب الاتفاق المبرم مع مليشيا الحوثي في مارس، بشأن السفينة.

وبموجب الاتفاق، فإن المنظمة الدولية في حاجة لجمع 144 مليون دولار، لتنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة الرامية للتصدي للتهديد الذي يشكله خزان النفط العائم صافر، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة وتركيب السفينة البديلة المؤقتة في غضون شهرين.

وخزان صافر هو سفينة متصلة عبر خط أنابيب إلى مدينة مأرب الغنية بالنفط، وترسو قبالة ساحل رأس عيسى في البحر الأحمر.

ولم تتم صيانة السفينة المتهالكة منذ 2016 على الأقل وتشكل تهديدًا بيئيًا خطيرًا لليمن ودول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي وغيرها، في حال تسرب النفط أو انفجار السفينة.