قدم قضاة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استقالة جماعية وبشكل نهائي، فيما هدد آخرون بتنفيذ نفس الخطوة.

وكشفت مصادر قضائية في صنعاء، عن تقديم عدد من القضاة في العاصمة ومحافظة المحويت استقالتهم، وتهديد عشرات آخرين بتقديم استقالة جماعية مماثلة، نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية ونهب مليشيا الحوثي رواتبهم وإذلالها وامتهانها للقضاة..

وأوضحت المصادر، بأن أربعة قضاة قدموا استقالتهم من أعمالهم في النيابة العامة في صنعاء والمحويت بشكل نهائي، وهدد أكثر من 30 قاضيا في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، بتقديم استقالاتهم،  بسبب سوء الظروف المعيشية وعجزهم عن توفير إيجار مساكنهم وعن توفير المستلزمات الدراسية لأطفالهم..

وبحسب المصادر، فإن القضاة الأربعة المستقيلين هم: جمال درهم، ومحمد علي تاره، وعبد الحكيم الخزاعي، وبشير الشامي.

وتضمنت رسالة وجهها القضاة الأربعة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل مليشيا الحوثي، أسباب استقالتهم، والتي على رأسها إن “القاضي يحس بالإذلال والامتهان ويتم المن عليه بنصف راتب لا يسد رمق طفل ولا يكفي لتغطية إيجار مسكن”.

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، ترفض المليشيات الحوثية، صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، على الرغم من تقديم الحكومة المعترف بها تنازلات كثيرة، منها السماح بوصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة على أن تسلم إيراداتها كرواتب للموظفين.

وفي السياق، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، نص استقالة القضاة التي وجهوها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل مليشيا الحوثي تتضمن أسباب استقالتهم.

وعبر رواد منصات التواصل عن تضامنهم مع كافة القضاة والموظفين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي. داعين إلى القضاء على المليشيات واستعادة الدولة وكرامة وحقوق العاملين في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وعموم المواطنين في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة المليشيات.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ انقلابها نهاية 2014، إلى استغلال القضاء في مناطق سيطرتها للسطو على أملاك المناوئين لها والشركات والتجار ، إضافة إلى إصدار أحكام إعدام مسيسة بحق عدد منهم.