فجرت اشتراطات جديدة فرضتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، خلافات كبيرة مع عدد من المنظمات العاملة في اليمن والتابعة للأمم المتحدة، تزامنت مع إعلان بعضها تقليص أنشطتها وأخرى علقتها كلياً.

وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي وضعت شروطاً على عدد من المنظمات الدولية، بعد إعلان بعضها تعليق كامل أنشطتها للنصف الثاني من العام الجاري، وقلّصت أخرى مساعداتها، لما تعاني من نقص حاد في التمويل.

وأفادت المصادر، أن مليشيا الحوثي اشترطت من المنظمات تخصيص المساعدات لعناصرها المسجلين في كشوف ما تسمى بـ"اللجان الشعبية"، وما زاد عن ذلك يصرف تحت إشراف عناصرها لأسر قتلاها وجرحاها في الجبهات.

ونص الشرط الثاني، على تخصيص أعلى نسبة لأبناء محافظة صعدة (معقل الحوثيين) ، يليها حجة، ثم عمران وصنعاء، في حين تأخذ محافظات المحويت، ذمار، إب، وبقية المديريات الخاضعة لسيطرتها في محافظات تعز، البيضاء، الحديدة، الضالع، النسبة الأقل باعتبارها حسب مزاعم المليشيات، أقل ضرراً وبينها مديريات تقع تحت سيطرة  الحكومة الشرعية.

أما الشرط الثالث، وفقاً لذات المصادر، فقد شدد على إلزام المنظمات الدولية الاستغناء عن الموظفات اليمنيات العاملات فيها، على أن تختار المليشيا الموظفات بنفسها.

ولفتت إلى أن الحوثيين يسعون وراء احتكار جميع الوظائف لفتياتهم في حين سبق أن خصصت لها تلك المنظمات 60٪ من وظائف الإناث و40٪ لبقية الموظفات اليمنيات.

وأمام رفض بعض المنظمات لتلك الاشتراطات معتبرة إياها أشبه بإدارة ذاتية للحوثيين عليها لما قد يوقعها في مخالفات كبيرة تعرضها لمحاسبة دولية، انفجر الخلاف بين الطرفين.