أعلن البنك الدولي استجابته لطلب الحكومة اليمنية، دعم الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل في البلاد، ومن بينها الزراعة والأسماك والخدمات. 

وقال وفد البنك الدولي الزائر للعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن برامجه ستستجيب للأولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والأسماك، وقطاع الخدمات. 

وأوضح البنك الدولي، أنه سيقوم بالموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية إيراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص. مؤكدا وقوفه مع الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية. 

وخلال المباحثات شدد رئيس الوزراء، على ضرورة تعزيز التعاون بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة والتي فرضت ضغوطاً إضافية على الحكومة خاصة في جانب الأمن الغذائي والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالمياً. 

وقال إن المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي وأن تكون الأولوية في الدعم للقطاعات الإنتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية إيرادات الدولة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والرقابة على أداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته.

كما ناقش الجانبان إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم اليمن في استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات.