توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي متواضع في اليمن بنسبة 2 في المئة خلال العام 2022، مع انحسار حدة النزاع بفعل الهدنة والمنحة المالية الخليجية.
 
جاء ذلك في بيان لبعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، خلال لقاءها مسؤولين يمنيين في الفترة من 31 مايو / أيار إلى 7 يونيو / حزيران.
 
وقال البيان إن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع يُفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
 
وأضاف البيان، أن "الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً، والإعلان عن الحزمة التمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، والإصلاحات المهمة على صعيد الحوكمة الرشيدة، أحدثت نوعاً من التفاؤل الحَذِر".
 
وأوضح أن "الزيادة في التمويل الخارجي والموارد الداخلية تُوفّر فرصةً لتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية، ولضمان استخدام الموارد في دعم الفئات الضعيفة، وذلك يشمل تيسير الحصول على واردات الأغذية والوقود، والواردات الطبية".
 
وأشار إلى أن "ما ذكره برنامج الأغذية العالمي، من المتوقّع أن يبلغ عدد الأشخاص - الذين يعانون هذا العام من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، 19 مليون شخص (ثلثي عدد السكان)، نظراً إلى أن أسعار الأغذية على المستوى العالمي، الآخذة في الارتفاع، وانخفاض سعر الصرف، قد عملا معاً على رفع نسبة التضخم إلى 60 في المئة تقريباً. وباعتبار اليمن بلداً مستورداً للنفط، على أساسٍ صافٍ، فإن ارتفاع أسعار النفط أضاف ضغوطاً على ميزان المدفوعات والاحتياجات التمويلية".
 
وتابع: "ورغم وجود هذه البيئة التي تكتنفها التحديات، إلا أن التقدم الذي تمّ إحرازه مؤخّراً على صعيد تحقيق السلام قد حسّن الآفاق نحو الاستقرار الاقتصادي. فقد كان للهدنة المتواصلة بين الأطراف المتنازعة، وما زال تأثيرٌ إيجابي على الثقة والتجارة.
 
وحسب البيان، فإن حزمة التمويل الخارجي الكبيرة التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل/ نيسان، وارتفاع حجم التحويلات، والتقدم المُحرز مؤخّراً في مجال رفع الحظر عن (صرف) الاحتياطيات المجمّدة للبنك المركزي اليمني، أدت إلى رفع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، وإلى إزالة بعض الضغوط على الأسعار الداخلية.
 
وأشار إلى أن "العمل بإجراء مزادات العملة الأجنبية قد عزّز توفير المخصصات لموارد العملة الأجنبية بطريقة كفؤة، كما ساعد في تمويل الواردات البالغة الأهمية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في حساب الإيرادات النفطية في الآونة الأخيرة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط قد خفّض الحاجة إلى التمويل النقدي لعجز الموازنة".
 
وحثّت بعثة صندوق النقد الدولي، السلطات اليمنية على زيادة حجم المشاركة في المزادات، عن طريق إزالة القيود المفروضة على استعمال العملة الأجنبية، كما نصحت السلطات للاستمرار في تحقيق التقدم عن طريق اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في احتساب الإيرادات الجمركية، وتسريع عجلة إصلاح إدارة الموارد العامة للدولة لأجل تعزير الحوكمة الرشيدة، والاستخدام الكفؤ للموارد النادرة.