أكد مجلس الوزراء، إلتزامه بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، بإيقاف أي تعيينات خارج اطار قانون الخدمة المدنية، وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.. 

وألزم المجلس جميع الوزراء، بالتنفيذ الفوري للتوجيهات الرئاسية والحكومية، بهذا الشأن والرفع بما تم اتخاذه بصورة عاجلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة القضايا الملحة وذات الاولوية في المجالات الخدمية والمعيشية والاقتصادية، وآليات تنفيذ القرارات الحكومية بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب، إضافة الى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي.

واستمع المجلس، الى تقرير من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون القانونية وحقوق الانسان، بشأن اعمال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمراجعة القرارات والتعيينات، إضافة الى التركيز على المؤسسات الحيوية لمعالجة وضعها وتفعيل نشاطها.

واطلع رئيس الوزراء، اعضاء المجلس على نتائج الحراك الدبلوماسي الواسع الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها زيارة المبعوثين الاممي والامريكي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وما حملته من دعم لمجلس القيادة والحكومة، والتحول السياسي الذي شهده اليمن مؤخرا.. لافتا إلى ما تمخضت عنه هذه اللقاءات من تفاهمات لدعم جهود الحكومة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وما قدمته القيادة السياسية والحكومة من مبادرات من اجل تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت ومماطلة مليشيا الحوثي في تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها الغاشم على تعز.

وأكد مجلس الوزراء ان موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تمديد الهدنة يأتي حرصا على تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل ارجاء الوطن، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها.. 

وجدد الموقف الثابت ازاء شروط ومتطلبات الهدنة الجديدة وفي مقدمتها فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل مليشيا الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط او مماطلة او تسويف، والضغط الدولي للوفاء بتعهدات المليشيا بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة.

ولفت المجلس الى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لانجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود الى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب المليشيات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة.. داعيا الى مضاعفة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن انفاذ خطة الامم المتحدة لإنهاء خطر خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

وتدارس مجلس الوزراء، الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشان معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والامن الغذائي، بناءا على التقرير المرفوع من رئيس الوزراء لمجلس القيادة بشأن الوضع الاقتصادي.

ويتضمن القرار الرئاسي عدد من الإجراءات بينها، تحسين وضع المالية العامة بما يحقق استعادة التوازن، ومعالجة الأعباء المالية، وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي، إضافة الى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية.

كما يتضمن القرار ضبط سعر العملة الوطنية وضبط فاتورة الاستيراد، والحد من التداعيات العالمية على الامن الغذائي الوطني ومتابعة توفير المواد الغذائية الأساسية.

ووجه المجلس، جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التنفيذية وبصورة عاجلة كل فيما يخصه، لتنفيذ القرار الرئاسي، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء لرفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.

واجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذه، وكذا الإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية.. 

واطلع على مستجدات النقاشات الجارية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لوصول الدعم الاقتصادي، والدور المعول عليه في تخفيف المعاناة القائمة في الجوانب المعيشية والخدمية.

وناقش المجلس وضع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء .. 

وأقر مجلس الوزراء، بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة أوضاع كهرباء عدن.