وفقا لتحالف دول الخليج والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تنتهك إيران حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال محاولة تزويد المتمردين الحوثيين بأنظمة صواريخ أرض-جو متقدمة، ويمكن أن يؤدي تهريب نسخ صواريخ "سام" SAM المعروفة بـ "صياد- 2C" Sayyad-2C الإيرانية الصنع ومعدات تعقّب الطيران السلبية إلى زيادة التهديدات التي يطرحها الدفاع الجوي على حلفاء الولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما يهدد بدوره الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية.

تطور الدفاعات الجوية الحوثية

عند سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول (سبتمبر) 2014 وأجزاء أخرى من البلاد في آذار (مارس) 2015، صادر الحوثيين غالبية المخزون الحكومي من صواريخ "سام" من صنع الاتحاد السوفياتي سابقاً والرادارات المرتبطة بها، بما فيها تلك من طراز "SA-2 " و"SA-3" و"SA-6" و"SA-9"، فضلاً عن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة. لكن هذه الأسلحة - بحسب تقرير فرزين نديمي المختص الأمريكي العائد أخيراً من زيارة إلى جبهات القتال في اليمن، حيث استمع إلى إحاطات من طياري التحالف فيما يتعلق ببيئة الدفاع الجوي - لم تشكل تهديداً خطيراً على طائرات التحالف. أولاً، أضحى كثير منها قديماً وبحاجة إلى تصليح. ثانياً، دمر التحالف عديدا من مواقع الدفاع الجوي الثابتة والرادارات والطائرات الاعتراضية التي يديرها المتمردون بحلول منتصف نيسان (أبريل) 2015. وثالثاً، قام المتمردون بتطوير صواريخ "SA-2" المتبقية لتصبح صواريخ باليستية أرض-أرض قصيرة المدى تحمل اسم "قاهر 1" و"قاهر 2". 
ونتيجةً لذلك، ظلت بيئة الدفاع الجوي في اليمن حميدة إلى حد كبير. وكانت الخسائر التي تم الإبلاغ عنها في عام 2015 ضئيلة للغاية حيث تم إسقاط طائرة مغربية من طراز "F-16"، وطائرة أخرى بحرينية من طراز "F-16"، ومروحيتين سعوديتين من طراز "أباتشي AH-64"، وما يصل إلى 12 طائرة استطلاع بدون طيار. وكانت حصيلة عام 2016 أقل بكثير باستثناء مروحية واحدة وطائرة بدون طيار تم إسقاطهما من خلال "سلاح خاص" غير محدد، غير أنه لم يتم تأكيد سقوط أي طائرة قتالية بنيران معادية في ذلك العام، على الرغم من ادعاء الحوثيين أنهم قد دمروا طائرة من طراز "F-16" وأربع مروحيات و16 طائرة طائرة بدون طيار. 
وفي هذا الإطار، حفّز هذا الافتقار الواضح للنجاح معسكر المتمردين على التوصل إلى تدابير مبتكرة مثل تطوير الصواريخ الحرارية جو-جو روسية الصنع من طراز "AA-10 ألامو B" و"AA-11" وربما "AA-8" و"AA-7" لتصبح أسلحةً مضادة للطائرات تستخدم الشاحنات كمنصة إطلاق. وإضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه الأنظمة المرتجلة لنصب الكمائن باستخدام صواريخ سام - أي هجمات مباغتة من مسافة قريبة ضد طائرات التحالف. ويصعب مواجهة مثل هذه الهجمات لأنها لا تعتمد على التوجيه بالرادار القابل للكشف. بدلاً من ذلك، تستخدم مستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي تبحث عن الحرارة لاستهداف الطائرات النفاثة التي تحلق فوق قمم الجبال. 
وأدت هذه الابتكارات بحسب ما يرصده التقرير إلى عديد من الحوادث المثيرة للقلق خلال العامين الماضيين: 
في 23 شباط (فبراير) 2017، قامت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف بتصوير شاحنة تحمل صاروخا مضادا للطائرات من طراز سام AA-10 للمرة الأولى في منطقة الصليف الساحلية. 
في اليوم التالي، تحطمت طائرتان من طراز F-16 "إحداهما أردنية" في محافظة نجران السعودية. وزعم الحوثيون أنه تم إسقاطهما، إلا أن التحالف توصل إلى أن الطائرة الأردنية قد تحطمت بسبب عطل فني. 
في 15 أيار (مايو)، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة للحوثيين أنّ متحدثاً باسم المتمردين قد حذّر من أنّ نظام دفاع جوي جديد سيدخل حيّز الخدمة "قريباً جداً" و"سيفاجئ" التحالف، وسيقلب مقاييس الحرب الجوية. وبعد أربعة أيام، ادعى الحوثيون إسقاط طائرة F-15 من خلال "نظام دفاع جوي جديد ودقيق للغاية". 
في 7 كانون الثاني (يناير) 2018، استهدف صاروخ مضاد للطائرات من طراز AA-10 الذي طوره الحوثيون طائرةً سعودية من طراز F-15 وألحق أضراراً طفيفة بها. 
في 21 آذار (مارس)، أطلق المتمردون المتمركزون في مطار صعدة صاروخاً آخر من طراز AA-10 على طائرة F-15 سعودية، ما تسبب في أضرار طفيفة. 
في 26 آذار (مارس)، تعرّضت طائرتان إماراتيتان من طراز F-16 للاستهداف من صاروخ حراري (انطلق) من الأرض، غير أن هذا الهجوم باء بالفشل.

صواريخ «صياد» من إيران

يقول التحالف أيضاً "إن إيران قد أرسلت أنظمة صواريخ جديدة إلى اليمن، وعرض شحنات تم الاستيلاء عليها كدليل على ذلك". وفي 26 آذار (مارس)، كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي عن وجود هيكل لصاروخ ومعدات إلكترونية حربية تم تهريبها إلى البلاد في وقت سابق من ذلك الشهر لاستخدامها من قبل الحوثيين. ولم يضم هيكل الصاروخ قسم الأنف التوجيهي الأمامي ولا بعضا من جُنيحاته ولا أسطح التحكم، حيث لم يتم اعتراضها في نفس الشحنة. ومع ذلك، حمل علامات واضحة ووسماً "بالفارسية" تابعاً للصاروخ الإيراني سام صياد 2C. 
إضافة إلى "صياد2C "، أكّد التحالف أنه استولى على أنظمة تتبّع إلكترونية صنعتها الشركة الإيرانية "بهينه بردازان ريزموج صنعت" -Behine Pardazan Rizmojsanat BP-RMS – وعلى وجه التحديد، جهاز مرسل مستجيب "يعرف أيضاً باسم مستقبل الرادار الافتراضي" يجمع بشكل سلبي إشارات تنظيم الملاحة الجوية التي تبثّها الطائرات العسكرية والتجارية. 

التداعيات على السياسة الأمريكية

يعتمد دعم التحالف للحكومة اليمنية بشكل كبير على إتاحة بيئة دفاع جوي متساهلة. وعلاوةً على ذلك، لن يعود الحوثيون إلى طاولة المفاوضات بحسن نية إذا اعتقدوا أن أنظمة صواريخهم قد تجبر التحالف على الحد من ضغوطه على الحديدة وصنعاء والجبهات القتالية الرئيسية الأخرى. ووفقاً لذلك، يتعين على الولايات المتحدة توسيع نطاق دعمها الدفاعي لقوات التحالف، وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن تساعدها على اكتشاف أنظمة "سام" الجديدة وعُقَد القيادة والتحكم في الدفاع الجوي في الوقت المناسب. كما ينبغي للمستشارين الأمريكيين إعطاء الأولوية لمسألة الحد من الانبعاثات لكي تتمكن طائرات التحالف من تقليل التواقيع الإلكترونية التي تجعلها عرضةً لأجهزة استقبال الرادارات الافتراضية. كما تتمتع القوات الأمريكية بخبرة تكتيكية كبيرة فيما يخص الهجمات المفاجئة، وذلك جراء حملات جوية سابقة - أبرزها منطقة حظر الطيران في شمال العراق، حيث غالباً ما تعرّضت لهجمات الصواريخ المفاجئة SA-6. 
ويُشكّل منع الشحنات الإيرانية التي تحتوي على الدفاعات الجوية المتقدمة مصدر قلق آخر. فبعد فحص الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تطلق على السعودية من اليمن، خلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير) إلى أن طهران "في حالة عدم الامتثال للفقرة 14 من القرار 2216 (2015)"، في إشارة إلى حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومن شأن الاستيلاء على "صياد 2C" في الشهر الماضي أن يزيد على قائمة السوابق هذه إذا تم التأكد منها. لذا ينبغي للولايات المتحدة توثيق التضافر مع الحكومة اليمنية والتحالف لكشف أي تهريب إيراني آخر لأي من منظومات "سام" أو الأنظمة الحربية الإلكترونية التي يمكن أن تهدد الطيران المدني بسهولة مثل الطائرات العسكرية. أمّا "التحالف" فيجب أن يشارك على الفور المعلومات والاكتشافات الخاصة بالأسلحة، مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بتحديد الأسلحة التي يمكنها المساعدة على تأكيد النتائج التي توصل إليها. ولن تحل هذه الجهود محل المقتضيات الملحة، التي لها نفس القدر من الأهمية، لتحقيق نهاية مستدامة للصراع الدامي - بل قد تشكّل في الواقع شروطاً أساسية للتسوية.