تعاني اليمن من تهريب المخدّرات منذ عقود، خصوصاً وهي تمتلك شريطاً ساحلياً طوله 2500 كم، ويطل على ثلاثة بحار (من الغرب البحر الأحمر، ومن الجنوب البحر العربي والمحيط الهندي)، الأمر الذي سهّل عمليات التهريب عبر هذه المساحة لصعوبة تأمينها في ظل عجز أجهزة الأمن اليمنية وقلّة إمكانياتها.

منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء هيمنت الجماعة الحوثية على تجارة الممنوعات بأنواعها، وأخضعت كل المهربين المحليين لسلطتها مستغلّة سيطرتها على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفقاً لما أكّدته مصادر أمنية لـ"مارب برس".

ولاحقًا، تقول المصادر إن الحوثيين بدأوا بإطلاق عشرات المعتقلين على ذمّة تهريب أو ترويج وبيع المخدّرات، مشترطين عليهم العمل لصالح الجماعة. مضيفة أنهم تلقّوا بعد إطلاقهم أموالاً وتسهيلات لاستعادة نشاطهم في تجارة الممنوعات.

وفي سبتمبر 2016، تداول نشطاء على مواقع التواصل وثائق تؤكّد إفراج الحوثيين عن تجار مخدرات، منهم 82 سجينًا من السجن المركزي بصنعاء أغلبهم تجار مخدرات، و4 تجار مخدرات أفرجوا عنهم من مركزي محافظة حجة.

وقال مسؤول أمني كان يعمل بمحافظة الجوف لـ"مارب برس"، طلب عدم كشف هويّته، إن مليشيا الحوثي اعتقلت مهربي الحشيش ممن لا يخضعون لسلطتها خصوصاً الذين كانوا ينشطون في محافظة صعدة على الشريط الحدودي مع السعودية.

ووفقاً للمسؤول فإن من جملة من اعتقلتهم "950 رجلًا و50 امرأة كانوا يعملون ضمن شبكات التهريب". موضحاً أن ذلك جاء ضمن مساعيها لمنع أي "عملية تهريب حشيش أو مخدرات في اليمن أو من خلالها إلى المملكة إلا عن طريقها وتحت إشرافها".

وبعد أن أخضعت تجار المخدّرات المحترفين في البلاد لسلطتها، قال إن المليشيا الحوثية قامت بتأهيل تجّار ومهربين جدد من أتباعها بالتعاون مع مافيا الحرس الثوري وحزب الله، لتغطية خططها لمضاعفة الإيرادات عبر إنعاش تجارة المخدرات.

مواجهة الآفة

وبحسب "مارب برس" فقد حصل على معلومات ووثائق تفيد بضبط أجهزة الأمن اليمنية والقوات البحرية المشتركة نحو 78 شحنة مخدرات أثناء تهريبها إلى اليمن خلال الفترة بين سبتمبر 2016 وأبريل 2022.

وشهد العام 2018 ضبط 17 شحنة، فيما ضبطت 22 شحنة في 2019، و19 شحنة خلال 2020، و8 شحنات في 2021، وثلاث شحنات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

ووفقاً للمعلومات فقد ضبطت جميعها داخل الأراضي اليمنية عدا 12 شحنة ضبطت قبالة سواحل اليمن منذ يوليو 2020، وكانت إما ضمن شحنات أسلحة أو مستقلّة محمولة على قوارب أو سفن تهريب.

وافاد مصدر خاص في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لـ"مارب برس" مشترطاً عدم كشف اسمه، إن ما تم ضبطه من شحنات مخدرات خلال السنوات السبع الماضية لا تصل نسبتها إلى 20% من إجمالي الممنوعات التي جرى تهريبها إلى اليمن.

وحول جهود الإدارة، قال: ضبطنا خلال العام المنصرم نحو 5 طن من المخدرات وأتلفناها بمشاركة الأجهزة المختصة. ومما ضبطناه "أكثر من 6 ألف حبة كبتاجون، و330 كوكايين، وحوالي 530 حبوب كريستال، ونحو 116 كيلو جرام من الهروين، و440 شبو".

انتشار غير مسبوق

وبحسب المصدر فإن "نشاط التهريب انتشر بشكل مكثّف وغير مسبوق في تاريخ البلاد". موضحاً أن شحنات المهربة تضم كميات هائلة من المخدرات بعضها بالأطنان، ويتم تهريبها عبر طرق رئيسية وطرق تهريب فرعية داخل اليمن، فيما تدخل معظمها عبر موانئ وسواحل الحديدة.

واشتكى المصدر من أن إدارة مكافحة المخدرات تعاني من "عجز في الإمكانيات وتعمل بجهود ذاتية". ومنها إقامة ندوات وطباعة ملصقات توعوية داخل المدن والأماكن العامة لتحذير المجتمع من مخاطر المخدرات.

وأكد إن نشاط تهريب المخدرات كان في السابق "نادر أو محدود"، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة "انتشرت بشكل كثيف جداً بحيث يصعب مواجهته بالإمكانيات الحالية المتوفرة لدينا".

وكشف عن تقصير لدى أجهزة القضاء مع قضايا المخدرات.

وقال: "نبذل جهود لضبط الكثير من المهربين بعضهم أصحاب السوابق ونتفاجأ بإطلاقهم من النيابة بعد فترة قصيرة دون تطبيق العقوبات القانونية بحقهم والتي لا تقل عن 25 سنة".

وذكر أن المخدرات بدأت في الانتشار- نوعاً ما- في أوساط المجتمع في بعض المحافظات الرئيسية نتيجة الحرب والبطالة.. محذراً من أن تداعياتها على المجتمع "أخطر من الحرب".

وشدد على أنه: إذا لم نتعاون نحن وأجهزة الأمن والقضاء والجهات المختصة لمواجهة هذه الآفة فسيتعرض المجتمع اليمني لأضرار بسبب المخدرات تفوق ما تعرّض له جراء الحرب.

منطقة عبور

وأوضح المصدر المسؤول لـ"مارب برس" أن "المستهدف الأساسي من تهريب المخدرات هي دول الخليج العربي واليمن ليست سوى محطة ترانزيت" رغم توسّع انتشارها داخل اليمن.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية تعتبر نشاطها في تهريب المخدرات إلى دول الخليج جزءً من حربها الطائفية ضد الخصوم وتعتمد على هذه التجارة منذ بداية ظهورها، قبل نحو ثلاثة عقود، كأحد أهم مصادر تمويل أنشطتها التوسّعية. لافتاً إلى أنها تستند في ذلك على فتوى لمؤسسها الأوّل بدر الدين الحوثي، الذي أجاز لها تجارة الممنوعات لمحاربة من الوهابية وتمويل الجهاد.

وفي السياق، أكّدت مصادر أمنية وعسكرية لـ"مارب برس" أن مليشيا الحوثي هي من تتحكّم بأنشطة التهريب من اليمن إلى السعودية على طول الشريط الحدودي بين البلدين الذي يبلغ طوله 1,458 كم، بدءً من مدينة ميدي بمحافظة حجّة غرباً إلى المهرة شرقاً.

وذكرت المصادر أن مساحات حدودية شاسعة ما تزال مفتوحة أمام التهريب شبكات التهريب ولا يوجد فيها حرس حدود من الجانب اليمني، وحتى في مناطق شمال الجوف وصعدة وشمال غرب حجّة، التي توجد فيها جبهات قتالية. وبين الحين والآخر تعلن القوات الحكومية المتواجدة في هذه المناطق اعتراض شحنات مخدّرات أثناء تهريبها باتجاه المملكة بإشراف قيادات حوثية.

ووفقاً للمصادر فإن زعماء شبكات التهريب لديهم علاقات شخصية مع ضباط في حرس الحدود السعودي، ومع نافذين داخل المناطق السعودية الحدودية، ويشتركون معهم في نشاط التهريب.

وفي أكتوبر2021، أعلنت السعودية إحباط تهريب 67 طناً من الحشيش والقات في نجران وعسير وجازان (جنوب)، معلنة القبض على 150 متهمًا بالتهريب منهم 10 يمنيين، وفقاً لوسائل إعلام سعودية.

أنواعها ومصادرها

وحول أنواع المخدرات، أوضحت مصادر متعددة لـ"مارب برس" أن أبرزها الحشيش والكبتاجون والكوكايين والهيروين وحبوب الكريستال بمختلف أنواعها، والرايتنغ وغيرها.

وقال مصدران أمنيان، أحدهما مسؤول أمني سابق بمحافظة الجوف، لـ"مارب برس" إنها تأتي من إيران ولبنان ومن أمريكا الجنوبية وباكستان وأفغانستان، ويقوم بشرائها والإشراف على تهريبها المافيا الإيرانية بالتعاون مع مليشيا الحوثي التي تتولى تهريبها في نطاق اليمن.

واضافا إن المخدرات تعد "ثالث أنواع الإمدادات الإيرانية لوكلائها الحوثيين في اليمن إلى جانب الأسلحة والوقود المغشوش".

وكانت أجهزة الأمن في محافظة مارب قد ضبطت في يوليو 2018 شحنة مخدرات مصدرها لبنان، وتقدر كمّيتها بـ 44 كيلو جرام في نقطة أمنية على الطريق الرابط بين مارب وصنعاء.

وقال بيان الأجهزة الأمنية حينها إن مكوّنات الشحنة تحمل ختم مجلس شباب بيروت، وهو كيان تابع لمليشيا حزب الله.

وبعدها بنحو شهرين (سبتمبر 2018) ضبطت النقطة ذاتها شحنة مخدرات أخرى تضم 115 كيلو جرام من الحشيش "نوع أفغاني" أثناء محاولة تهريبها إلى الحوثيين في صنعاء.

أموال ضخمة

ومن خلال تفاصيل الشحنات المضبوطة أن بعضها تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. ففي يناير 2020، أعلنت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة مارب إتلاف 3343 كيلوغرامًا من الحشيش كانت قد ضبطت أواخر عام 2019، وقدرت قيمتها بنحو 9 ملايين دولار.

وفي نوفمبر 2020، أعلنت أجهزة الأمن بالمهرة ضبط شحنة تضم طناً من المخدرات، كانت على متن سفينة تبحر قبالة سواحل مدينة الغيضة، وقدّرت قيمتها بنحو 6 ملايين دولار.

ونهاية يناير 2021، أعلنت البحرية المشتركة اعتراض شحنة هيروين على متن قارب شراعي قبالة سواحل اليمن قيمتها 2.89 مليون دولار. ووفقاً للبيان فإنها سابع عملية ضبط منذ أكتوبر 2020.

وفي 30 ديسمبر2021، أعلنت البحرية الأمريكية ضبط شحنة هيروين تزن 385 كيلوغرامًا قيمتها 4 ملايين دولار كانت على متن سفينة صيد تعبر شمال بحر العرب قادمة من إيران.

وأوضحت أن قيمة المخدرات التي ضبطت في البحر خلال 2021 تزيد عن 193 مليون دولار. وهو مبلغ يفوق مجموع قيمة الشحنات المضبوطة خلال السنوات الأربع السابقة، وفقاً لبيان البحرية الأمريكية.

وفي حين تشير تقديرات اقتصادية إلى أنّ حجم الأموال التي يجنيها الحوثيون من تجارة المخدرات تصل إلى 6 مليارات دولار سنويًّا، رجّحت مصادر "مارب برس" أنها تفوق ذلك بكثير بالنظر إلى كثافة عمليات التهريب وتزايد نشاط المافيا الإيرانية اللافت تجاه اليمن.

أداة تحشيد

وإضافة إلى حاجتهم للأموال الضخمة، أوضحت المصادر لـ"مارب برس" أن من ضمن أسباب ازدها تجارة المخدرات، هو حاجة الحوثيين لحشد المقاتلين إلى جبهات القتال وضمان بقاءهم فيها.

وكشفت عن تزايد انتشار المخدّرات في أوساط مقاتلي المليشيا الحوثية في الجبهات. مؤكدة أن كثير منهم باتوا مدمنين للحشيش والعقاقير المخدرة ويلتحقون بالجبهات بغرض الحصول عليها.

وتواصل "مارب برس" بعسكريين موالين للحوثيين إلا أنهم رفضوا التعليق على الأمر. في حين أكّد ضباط وجنود من القوات الحكومية في أحاديث منفصلة لـ"مارب برس" انتشار بعض العقاقير المخدّرة في جبهات مليشيا الحوثي، إضافة إلى نوع من "الشمّة" يتم إنتاجها حصرياً في مدينة صعدّة، واشتهرت لدى الحوثيين بأنها تعطي شعوراً عالياً بالراحة والنشوة.

مضيفين أن "كثيرًا من عناصر مليشيا الحوثي الذين وقعوا في الأسر كانوا يتوسّلون من أجل إعطائهم "شمّة صعدي". وتحدّث بعضهم أنها تصنع خصيصاً للحوثيين وتضم مواد مخدّرة".

وأوضحوا أن "المشرفين الحوثيين يتعمدون إعطاء العقاقير المخدّرة لمقاتليهم لكي تمنحهم الشجاعة وتمنعهم من التسرّب من الجبهات أو المطالبة بالعودة إلى منازلهم بوقت قصير".

المافيا الإيرانية

ولم يحصل "مارب برس" من المسؤولين الأمنيين والعسكريين الذين تواصل بهم على أسماء زعماء شبكات التهريب داخل اليمن. وقال بعضهم إن من يدير نشاط التهريب داخلياً قيادات حوثية بارزة تتحصّن خلف أسماء مستعارة وعدّة مستويات من المهربين المساعدين وهؤلاء لا يعرفونهم سوى بالكنى".

وأكّدت المصادر أن هذه القيادات الحوثية مرتبطة بالمافيا الإيرانية ومافيا حزب الله، والتي تنشط منذ سنوات طويلة في تهريب وتجارة المخدّرات والآثار في مختلف دول العالم.

وكان الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد أكّد في مؤتمر صحفي (أغسطس 2018)، أن مليشيا الحوثي تتاجر بالمخدرات "بالتعاون مع جهات خارجية مثل حزب الله الإرهابي"، وتستخدمها للسيطرة على "عقول الشباب وتمويل عملياتها الإرهابية".

وكان تقرير لمؤسسة أبحاث التسلّح أثناء النزاعات الدولية، قد أكّد ضلوع شركة المنصور الإيرانية المتخصصة في صناعة المراكب البحرية في عمليات تهريب المخدرات والأسلحة إلى وكلاء إيران في المنطقة بما فيهم الحوثيين في اليمن.

وقال التقرير، الذي نشر في نوفمبر 2016، مستندًا إلى سجلات إيرانية رسمية، إنه منذ 2012 "تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيرويين والحشيش، ومؤخرًا الأسلحة".

وكشفت دراسة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، مستندة لمعلومات استخباراتية أمريكية، عن "طريقة جديدة تتبعها إيران لتهريب الأسلحة وأجزاء الصواريخ والمدربين والمخدرات إلى الحوثيين في اليمن، عبر تعاونها مع تجار المخدرات في كولومبيا".

وأوضحت الدراسة أن الحرس الثوري الإيراني تعاون مع تجار مخدرات في كولومبيا لإنتاج كارتيلات ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمخدرات إلى الحوثيين.

وشهدت السنوات الأخيرة، اعتقال إيرانيين قبالة سواحل اليمن الشرقية أثناء محاولتهم تهريب مخدرات إلى الحوثيين في اليمن. ومنهم 6 بحارة إيرانيين وآخر باكستاني أعلنت أمن المهرة ضبطهم منتصف نوفمبر 2020 على متن سفينة تحمل كمّيات مخدّرات قبالة سواحل الغيضة.

وفي ديسمبر2021، أعلنت البحرية الأمريكية إطلاق سفينة صيد وطاقمها المكوّن من 9 إيرانيين كانت قد ضبطتها في بحر العرب وهي قادمة من إيران وعليها 385 كيلو جرام من الهيروين.

خطوط التهريب

وحول طريقة وصول المخدرات إلى اليمن، أوضحت المصادر الأمنية والعسكرية لـ"مارب برس" أنه يتم تهريبها- بدرجة رئيسية- عبر شواطئ الحديدة وموانئها الثلاثة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولا تخضع لأي عمليات تفتيش أو رقابة.

إضافة إلى طريق آخر عبر سواحل المهرة ومنافذها البرّية الحدودية مع سلطنة عمان وسواحل المكلا وشبوة. وبعد ذلك، تشرف قيادات حوثية على تهريبها برّاً إلى صعدة وصنعاء، على دفعات متتالية عبر مهربين محليين يعملون لصالحها.

ووفقاً للمصادر فإن المهربين يسلكون خطين رئيسيين وعشرات الطرق الفرعية، الأول بموازاة الشريط الحدودي مع السعودية انطلاقاً من المهرة ومروراً بمناطق رماه وثمود بحضرموت والمناطق الصحراوية شمال الجوف وصولاً إلى صعدة. وهذا خط آمن لا يوجد به أي نقاط عسكرية وبعيد عن التجمّعات السكانية ويستخدم المهربون سيارات دفع رباعي صندوق.

والثاني الخط الإسفلتي الذي تعبره شاحنات نقل البضائع، وهو خط تهريب ثانوي يضطر المهربون لاجتياز نحو 35 نقطة أمنية وعسكرية على امتداد الطريق من المهرة إلى مارب، قبل أن تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين ومنها إلى المكان المطلوب.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجوف قد حدّت من تهريب المخدرات قبل اجتياح الحوثيين لمدينة الحزم عاصمة المحافظة وسيطرتهم عليها والمناطق المحيطة بها في مارس 2020، لتصبح أغلب مناطق الجوف آمنة مجدداً لعمليات التهريب.

أساليب مبتكرة

ووفقاً للمصادر التي قابلها "مارب برس" فإن شبكات التهريب ابتكرت عدّة أساليب ووسائل لتهريب المخدّرات داخلياً، نسبة النجاح فيها عالية جداً لسهولة نقلها وإخفائها وإمكانية نقلها على دفعات متوالية إما بصورة منفردة أو ضمن بضائع تجارية بخلاف عمليات تهريب الأسلحة".

وعادة ما يلجأ المهربون لإخفاء المخدرات إما بوضعها ضمن خزانات الوقود الإحتياطية للمركبات أو في مخابئ مموهة يتم استحداثها بوسائل النقل، أو داخل أكياس مواد غذائية أو في إطارات السيارات (الإستيبني).

ويتم تهريبها إما ضمن البضائع المستوردة أو شحنات الفواكه والخضروات المحلية أو ضمن شحنات الحيوانات أو الطيور أو في سيارات خاصة تضم نساءً وأطفالًا للتمويه، وفقاً للمصادر.

*نقلا عن مارب برس