أقرت حكومة الكفاءات السياسية، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزراء المالية والاشغال العامة والطرق ووزير الدولة محافظ عدن، للقيام بمعالجة كافة الصعوبات والعراقيل التي تسببت في تعثر مشروع تطوير وتوسعة الطريق البحري في عدن.

وأكدت الحكومة، على اهمية تسريع استكمال تنفيذ المشروع وانجازه خلال العام الحالي 2022م، لما يمثله من أهمية قصوى لربط مديريات محافظة عدن وتقليل الحوادث المرورية والوقت لانتقال المواطنين والبضائع بين المديريات.

ووافقت حكومة الكفاءات السياسية، على مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، امام مجلس النواب، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

ووجهت، جميع الوزراء باتخاذ الإجراءات التنفيذية كل فيما يخصه وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالبرامج الزمنية المنفذة لها خلال أسبوعين من تاريخه..

وكلفت الحكومة، الأمين العام لمجلس الوزراء، بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالمصفوفة الحكومية والبرامج التنفيذية الوزارية لاعتمادها والعمل بموجبها والرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.

وتتضمن المصفوفة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السياسات والأنشطة الحكومية والجهات المنفذة، المترجمة للتوجيهات الرئاسية والتي تتلخص في ستة محاور تتضمن الجهود الوطنية للسلام العادل والمستدام، الشؤون العسكرية والأمنية، الشؤون الاقتصادية والمعيشية، الخدمات الأساسية والبنية التحتية، الشؤون الاجتماعية والإنسانية، و العلاقات الخارجية والتعاون الاقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته حكومة الكفاءات السياسية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك.

وأكد الدكتور معين عبد الملك، أن الحكومة ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها. مشيرا إلى ان المقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الوزراء بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.

ولفت، الى مستجدات الهدنة الأممية والخروقات الحوثية المتكررة لها في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وحرص الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على انجاحها.. مؤكدا عرقلة مليشيا الحوثي فتح مطار صنعاء رغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة، ورفضها رفع الحصار الجائر على محافظة تعز، وهجماتها المستمرة في جبهات القتال وضد المدنيين.

وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول المصفوفة واثراها بالملاحظات والاضافات.. منوها بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اعداد المصفوفة.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بالتطورات على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والدور المعول على أعضاء الحكومة في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي..

وتدارس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها، واهمية قيام الوزارات والجهات المختصة بدورها لضبط الاستقرار السعري للمواد الغذائية الأساسية بما يتوازى مع أسعار الصرف، والحلول العاجلة المطلوب تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب بما في ذلك تأمين الطرق بين المحافظات وكلف وزير الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وصادق مجلس الوزراء، على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، والمعتمدة في الدورة الأولى لمجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في القاهرة، وبناء على العرض المقدم من رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة.