كشفت حكومة الكفاءات السياسية، عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء تعثر انطلاق اول رحلة من مطار صنعاء الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، قوله: إن “الرحلة التي كان مقررا انطلاقها اليوم الأحد 24 إبريل تعثرت جراء عدم التزام مليشيا الحوثي الارهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية‏”.

وحمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة، مليشيا الحوثي الانقلابية، المسؤولية الكاملة لتعثر تشغيل أول رحلة تجارية بين مطار صنعاء الدولي والعاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح الإرياني، أن مليشيا الحوثي “تحاول فرض (٦٠) راكبا على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها”. مشيرا إلى أن “معلومات تؤكد تخطيط المليشيا الحوثية لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة”‏.

ودعا الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذا لبنود اعلان التهدئة برعاية أممية.

يذكر أن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، جاءت ضمن اتفاق الهدنة الأممية المعلنة بداية الشهر الجاري لمدة شهرين، إلى جانب وقف إطلاق النار، والسماح بتدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بواقع 80 سفينة خلال شهري الهدنة، وفتح الطرقات والمعابر في مدينة تعز المحاصرة والمحافظات الأخرى.

وكانت الأمم المتحدة رحبت الخميس، بالإعلان عن أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء، واعتبرت هذه الرحلة “عنصر حاسم” في اتفاق الهدنة، وفق ما قاله المتحدث بسمها، ستيفان دوجاريك.

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة عن تسيير رحلة أسبوعيا من مطار صنعاء الدولي الى العاصمة الأردنية عمّان.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في تصريح صحفي، إن أول رحلة من صنعاء الى عمان ستنطلق يوم الأحد الموافق 24 أبريل.

وعبر وزير الخارجية، عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة بالتسريع لاستكمال ما تبقى من بنود الهدنة وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة. 

ومنذ إعلان الهدنة لاتزال مليشيا الحوثي، تماطل في فتح الممرات والمعابر الإنسانة بين المحافظات اليمنية، وهو ما تعتبره الحكومة الشرعية مطلبا إنسانيا وأحد أولويات الهدنة.