حثت حكومة الكفاءات السياسية، البنك الدولي، على توجيه دعمه لليمن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الأزمة التموينية للأمن الغذائي، في البلاد.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب خلال لقائه، الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، إن الحكومة تتطلع أن يساهم البنك الدولي في التخفيف من الأزمة الحادة في الأمن الغذائي التي تمر بها اليمن، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد وزير التخطيط، على أهمية الموائمة بين خطط الدعم الطارئ وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في التخفيف من الاعتماد على المساعدات والتوجه نحو خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في استقرار العملة الوطنية.

وأشاد الوزير باذيب بالنهج المركزي الذي يتبعه البنك الدولي في معالجة الأوضاع الطارئة في اليمن. منوها بتركيز مذكرة التدخلات القطرية على تقديم حلول عاجلة لإشكالية الأمن الغذائي.

كما بحث الجانبان، التعاون الثنائي للمواءمة بين الدعم الطارئ وأهداف التنمية طويلة المدى.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على ضرورة تخطي البنك الدولي لمسالة الدعم الطارئ وتقديم الدعم لمعالجة المشاكل التنظيمية أو الهيكلية في مؤسسات الدولة بما يساعدها على مواجهة الأزمة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي.

ودعا الدكتور باذيب، البنك الدولي لمواصلة دوره الفاعل للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المنتجة.

وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى إعادة فتح مكتب البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن وعودة استئناف أعمال البعثات والمهمات من قبل مدراء مشاريع البنك الدولي ومتابعتهم للمشاريع الجارية والمستقبلية من اليمن خصوصا بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد والاستقرار المنشود بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن اللقاء الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، استعرض جهود التنسيق بين الحكومة ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والمقبلة.

من جهته أكد المدير التنفيذ للبنك الدولي، على استمرار دعم المجموعة لمشاريع التنمية في اليمن والحرص على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم.

وأشار، إلى أهمية إحداث التوازن بين العمل التنموي والاغاثي والتوجه بشكل أكبر نحو مشاريع التنمية للتخفيف من البطالة والدفع بعجلة الاقتصاد.