أكدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة، داعيتان إيران الى عقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحافي أوردته وكالة "واس" اليوم الأربعاء، أن المملكة والكويت، اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مدينة الكويت، يوم 24 ديسمبر 2019م، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

وقالت الوكالة أن وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، اتفقا في محضر الاجتماع الموقع بينهما، بتاريخ 21 مارس الماضي، على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة.

وشددت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس الماضي . وفقا للبيان الصادر حينها.

واوضح البيان، انه سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات.

و"حقل الدرة"، هو حقل غاز مشترك في المنطقة المغمورة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وتنازع إيران البلدين في حقهما الطبيعي بالحقل، للحصول على جزء منه.

ويعد الحقل مخزناً هائلاً
منتظراً لإنتاج الغاز، حيث يحتوي على أكثر من 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 ملايين برميل نفطي.

وتقع مساحة حقل الدرة، في المياه الكويتية والسعودية، إلا أن موقعه في منطقة حدودية عطّل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في ستينات القرن العشرين.

وفي 21 مارس الماضي، وقعت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.