وناقش اللقاء أهمية إنشاء محكمة ونيابة نوعية خاصة بحقوق الإنسان، وفق المادة (8) من قانون السلطة القضائية، باعتباره جزء من التزامات اليمن تجاه مساءلة المنتهكين وحماية وتعزيز حقوق الانسان طبقا لميثاق الامم المتحدة لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الشأن.

واستعراض اللقاء نتائج زيارات اللجنة لعدد من المحافظات وملاحظاتها الميدانية على عملية التقاضي وبطئ الإجراءات في عدد من المحاكم، وسبل معالجتها من قبل مجلس القضاء تطبيقا لكافة مبادئ المحاكمة العادلة. 

من جهته ثمن القاضي الدكتور علي ناصر جهود اللجنة الوطنية للتحقيق طيلة الست الأعوام وعملها وفق مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها اليمن والقوانين الوطنية النافذة، واستعداد المجلس لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة، وعقد لقاءات دورية مع قيادة اللجنة إيمانا بالدور الهام الذي تقوم به في حفظ حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في عموم اليمن.