ضمن الحملة الممنهجة لمليشيا الحوثي، في ابتزاز القطاع الخاص، وفرض الجبايات والاتاوات غير القانونية، أقدمت وزارة الصناعة والتجارة التابعة للمليشيا الحوثية، على إحالة الشركة اليمنية لتكرير السكر التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد، إلى النيابة العامة.   وتبرر مليشيا الحوثي، حملتها الممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني، عبر التنكيل بالقطاع الخاص، ورأس المال الوطني، بأنه يأتي لحماية المستهلك، على خلفية رفع أسعار المنتجات مؤخراً في السوق.   وعزا اقتصاديون، أسباب رفع السلع والمواد الغذائية، مؤخراً إلى مضاعفة الجبايات الجمركية والضريبة، والرسوم الأخرى غير القانونية التي تفرضها مليشيا الحوثي، على الشركات والمصانع ورجال الأعمال.   ونقلت وسائل اعلام تابعة للميلشيا الحوثي، عن ما يسمى بوكيل الوزارة بسام الغرباني ، أن هذا الاجراء اتخذ "وفقا للقوانين النافذة لحماية المستهلك من محاولات استغلال الأوضاع ورفع الأسعار"، حد تعبيره، في حين لم يتسن الوصول الى مصدر في الشركة الصناعية للتعليق.   وتتعمد مليشيا الحوثي، اختلاق أعذار متعددة، لابتزاز القطاع الخاص، منها ضبط الأسواق التموينية، ومنع استخدام الطبعة الجديدة من العملة، والحفاظ على الاقتصاد الوطني، بيد أن كافة ممارسة مليشيا الحوثي، تؤدي إلى مضاعفة الأعباء على الاقتصاد والقطاع الخاص، والمستهلك، على حد سواء.   وتعمل الشركة اليمنية لتكرير السكر من المنطقة الصناعية بميناء رأس عيسى على البحر الاحمر، كأحدث استثمارات مجموعة هائل سعيد انعم، كبرى المجموعات الصناعية والتجارية في البلاد.   في 2013 بدأت الشركة تكرير السكر بطاقة انتاجية 2000طن يوميا، كأول استثمار يمني من نوعه في هذا القطاع.   ويشهد الاقتصاد اليمني تدهوراً وارتفاعاً للدولار أمام الريال، مما يترتب عليه زيادة كبيرة في الأسعار، في ظل انهيار القدرة الشرائية لدى اليمنيين وتوقف رواتب أكثر من مليون ومئتي ألف موظف حكومي، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، منذ أكثر من ستة أعوام.