قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن أي حديث عن إقامة دائمة للحكومة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، بدلا عن العاصمة المؤقتة عدن، لا أساس له ولا معنى.  

وأوضح في سياق مقابلة خاصة بثتها قناة الغد المشرق، مساء أمس الاثنين ورصدها "المنارة نت"،  أن اختيار الحكومة مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، في أول زيارة لها منذ تشكيلها قبل ثلاثة أشهر، يأتي ضمن عمل رئيس الحكومة وفريقها الوزاري وزياراتها لعدد من المحافظات للاطلاع على الأوضاع وتلبية عدد من الاحتياجات.  

واردف رئيس الوزراء، بأن الوزارات والمؤسسات وكثير من الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، وبالتالي فإن التكهنات بإقامة دائمة للحكومة في المكلا، لا أساس لها،وان هذه الزيارة كانت مهمة، واختيار المكلا كان رمزية، وستكون هناك زيارات لمحافظات أخرى.  

وتابع: "لكن عدن تبقى العاصمة، ويمكن لمواطنينا في المكلا أن نقول لهم إن هذه الزيارة حققت أشياء كثيرة جداً، رتبنا أموراً كثيرة، وفي موضوع أعباء الكهرباء اتفقنا مع محافظ محافظة حضرموت، على حلول ومعالجات، وهناك زيادة في الطاقة التوليدية وستكون تقريباً خلال أسابيع، وستخفف ساعات الانقطاع، بالاضافة الى تفاصيل تتعلق بالوقود والطاقة المشتراة، وبانشاء ميناء جاف، خلال أشهر".  

كما تحدث رئيس الوزراء، عن حلول ومعالجات كثيرة لعدد من القضايا، منها توثيق الأراضي التي كانت مغلقة بقرارات عليا وفتحها لكل المستثمرين. مضيفاً: "نحن رأينا استثمارات في بعض المصانع تصل إلى 40 أو 50 مليون دولار، من المهم لرأس المال أن يُدعم، وهذا الموضوع كان محل ترحيب كبير من الغرفة التجارية، وهناك قرارات فيما يتعلق بالأراضي الاستثمارية والأوعية الخاصة بزيادة الإيرادات في الجانب الاستثماري بالذات موضوع الأراضي، وغيره، كل هذا تم الاتفاق عليه مع السلطة المحلية خلال هذه الزيارة".  

واكد الدكتور معين عبدالملك، بأن زيارته وعدد من الوزراء إلى محافظة حضرموت، زيارة عملية وليست فقط زيارة بروتوكولية للاجتماعات والتصوير وغيره. مردفاً: "هذه الزيارة ستتكرر في أكثر من محافظة، والعودة ستكون دائماً للعاصمة المؤقتة عدن، الوزراء هناك، دواوين الوزارات هناك وكل العمل يتم من هناك".  

وتطرق دولة رئيس الوزراء خلال المقابلة التلفزيونية، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن امتناع بعض المحافظات سابقاً عن توريد إيراداتها إلى حساب البنك المركزي اليمني.  مضيفاً بأنه كان هناك تجميد لحساب البنك بحدود 28 مليار ريال، واشكاليات اخرى تختلف من محافظة لآخرى، منها تحصيل الضرائب والجمارك ووضعها بحساب السلطة المحلية، بالإضافة إلى أوجه الصرف وطريقته، والموازنات السابقة، والموازنات الطارئة التي تحتاجها بعض القطاعات.  

وأشار إلى أن الوضع يختلف في الوقت الراهن، مع تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، منذ 3 أشهر، وان العام الماضي كان صعباً، بسبب خطوات تشكيل الحكومة، وضعف الإنتاج وضعف أسعار النفط.  

وأوضح دولته بأنه حتى عائد النفط من العملة الأجنبية كان ضعيفاً، لأن تكلفة الإنتاج والتصدير، العام الماضي، كانت تساوي تقريبا تكلفة البيع. مردفاً بأن العام الماضي 2020 كان صعباً ايضا، جراء جائحة كورونا والوضع الاقتصادي.  

ولفت الى أن حكومة الكفاءات السياسية لم تعمل بعد، سوى 3 أشهر فقط من العام الحالي، ومن الصعب أن تساءل على كل الإصلاحات في وقت واحد. مؤكداً في نفس الوقت أن الحكومة تقوم بعملها بشكل كبير وستكون هناك نتائج سريعة قريباً".  

وحول تقييمه لأداء حكومته حتى الآن، قال رئيس الوزراء، إن "الظروف صعبة لأننا كنا نتوقع دعماً بشكل أكبر من الأشقاء في التحالف والمجتمع الدولي، فهذه حكومة توافق من كل القوى السياسية ما عدا الحوثيين الذين يختلف وضعهم".  

وتابع قائلاً: "العالم لا يعرف قيمة هذه الحكومة، وبعض الناس يقولون ماذا قدمت، الوضع الآن سيئ لكن من الممكن أن يكون أسوأ بكثير، يمكن أن يتضاعف سعر الصرف وتنهار العملة وينهار النظام البنكي، أشياء كثيرة قد تنهار، الناس قد يطالبون الآن بخدمات وهذا حقهم، والحكومة مساءلة ومحاسَبة، لكن نحن نتكلم بصراحة وشفافية".  

وبين أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، هي أول دعم جاء فعلياً للحكومة". مردفاً: "نحن نعلم أن الوديعة السعودية كانت تساهم في غطاء نقدي معين، لذلك من المهم الحفاظ على التوافق السياسي وعلى اتفاق الرياض واستكمال تنفيذ هذا الاتفاق، لأن أي خلل نتائجه ستكون كبيرة جداً، نحن نرى نتائج تأخر تشكيل حكومة في دولة شقيقة مثل لبنان، تدهور سعر الصرف عشر مرات تقريباً، أما بالنسبة لنا ففي طول فترة الحرب كلها تدهور سعر الصرف ثلاث مرات، بمعنى أن الوضع قد يكون أسوأ إذا حصل أي اختلال في المنظومة، وكلما يكون هناك دعم أفضل كلما حققنا نتائج افضل".